دعا أنس مزور، وزير الصناعة والتجارة، إلى تقديم رؤى دقيقة حول الوضع الاقتصادي والتنموي للمغرب، مؤكدا على أهمية التشخيص الصحيح لاستراتيجيات التشغيل والاستثمار، والحاجة إلى التعاون بين القطاعات الحكومية لوضع خطط تنموية فعالة، من خلال تحمل الجميع لمسؤوليته في بناء اقتصاد مغربي أكثر قوة وديناميكية.
وفي هذا الصدد، وفي معرض مداخلته في الندوة التي نظمتها رابطة المهندسين الاستقلاليين، لمناقشة موضوع "من أجل مغرب يسير بسرعة واحدة"، سلط مزور الضوء على أهمية التشخيص الدقيق والواقعي لمسائل التشغيل والاستثمار، وكذلك الحاجة إلى تنسيق استراتيجي متقدم بين مختلف القطاعات الحكومية لتحقيق التنمية الصناعية.
وأكد الوزير أن الحكومة تدرك وجود مشاكل واضحة في سوق العمل، خصوصا في جودة وحجم التشغيل عبر عدة قطاعات.
وأشار إلى أن هناك تناقضات ملحوظة بين ارتفاع حجم الاستثمار من جهة وتراجع خلق فرص العمل في نفس الوقت، مما يحتم التفكير في طبيعة وحجم الوظائف التي تم توفيرها ومدى جودتها.
وشدد المتحدث ذاته، على ضرورة احترام "النيات والتفاصيل الدقيقة" عند تحليل هذه المعطيات لتجنب الاستنتاجات السطحية، مثل ربط المشكلة فقط بطالبي العمل الحاصلين على شهادات أو فقط بأصحاب الديبلومات.
واعتبر مزور أن العمل على الاستراتيجيات الصناعية لا يمكن أن يتم بمعزل عن التنسيق مع القطاعات المرتبطة مثل الطاقة، النقل الحضري والتكوين المهني.
وأكد على ضعف العمل الجماعي في إعداد خطط تنموية محلية أو وطنية، داعيا إلى اعتماد تصور متكامل ومركز يعمل على تنمية المناطق ببرامج إقليمية مدروسة، لان الهدف هو إدارة تعقيدات الاقتصاد المغربي الذي بات أكثر تطورا من قبل.
وفي سياق متصل دعا الوزير الحكومة إلى ممارسة نوع من "النقد الذاتي"، معتبرا أن قبول الواقع والاعتراف بالتحديات هو الطريق الأنجع لتطوير الحلول.