ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسًا وزاريًا خُصص جزء منه لتعزيز الاستثمار العمومي في قطاع الصحة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، تأكيدًا لوضع الصحة في صدارة الأوراش الاجتماعية.
وأكدت التوجيهات الملكية خلال الاجتماع على الرفع الملموس في الاعتمادات المرصودة للصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم وإحداث أزيد من 27 ألف منصب مالي لفائدة القطاعين، بما يضمن تسريع تنزيل الإصلاح وتحسين جودة الخدمات.
ويرتكز الاستثمار العمومي الصحي على ثلاثة محاور متكاملة: أولًا، توسيع العرض العلاجي عبر افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بأكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط، ومواصلة أوراش المراكز الجامعية بكل من بني ملال وكلميم والرشيدية، بما يعزز الطب الجامعي والتكوين والبحث ويقرب العلاجات المتقدمة من المواطنين عبر مختلف الجهات.
ثانيًا، تأهيل الشبكة الاستشفائية من خلال إطلاق عملية تحديث وتأهيل 90 مستشفى لرفع الطاقة الاستيعابية وتحسين ظروف الاستقبال والعلاج والصيانة والتجهيزات البيوطبية.
ثالثًا، دعم الموارد البشرية عبر المناصب المالية الجديدة، بما يتيح سد الخصاص في الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية وتحسين توزيعها المجالي وفق خريطة صحية متوازنة.
كما شدد المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالته، على التلازم بين الاستثمار والبُعد الإصلاحي، عبر ملاءمة المنظومة الصحية مع الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وتيسير الولوج المنصف للعلاجات، وربط التمويل العمومي بالمردودية وجودة الخدمات، وتفعيل الحكامة الرشيدة في التدبير، وتسريع الرقمنة والأمن السيبراني الصحي.
وتنسجم هذه الاختيارات مع رؤية “المغرب الصاعد” التي تجعل من الاستثمار العمومي الموجّه رافعة لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وداعمًا لجاذبية المنظومة الوطنية للتكوين والبحث والشراكة مع القطاع الخاص. وبهذا التأكيد الصريح على أولوية الصحة داخل مشروع قانون المالية، يرسخ الاجتماع الوزاري، برئاسة صاحب الجلالة، مسارًا استثماريًا واضحًا يُحوِّل الإصلاح من نصوص وتوجهات إلى أوراش منشآت، وأطر بشرية، وخدمات ملموسة في ربوع المملكة.