أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، أمس الخميس 17 أكتوبر الجاري، بإيداع حارس أمن خاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بوركايز، بعد توجيه تهم ثقيلة له على خلفية سرقة حواسيب تعود للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهم يُواجه اتهامات تتعلق بـ“السرقة المقرونة بظرفي الكسر والتسلق، واستعمال مفاتيح مزورة، والسرقة الموصوفة في حق مشغِّل”، وهي تهم يعاقب عليها القانون بشدة. ومن المقرر أن يمثل المتهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية يوم 23 أكتوبر الجاري.
وفي تطور لافت، فعّلت النيابة العامة المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية، التي تتيح للوكيل العام إحالة الملف مباشرة على غرفة الجنايات متى تبيّن أن التحقيقات جاهزة، دون المرور بمرحلة التحقيق التفصيلي. ويأتي هذا القرار في إطار تسريع وتيرة البت في القضايا المماثلة، وهو الإجراء ذاته الذي سبق اعتماده في ملفات مشابهة بفاس.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى سرقة 16 حاسوبا محمولا لمدارس “الريادة” ضمن برنامج رقمنة التعليم، قبل أن تكشف كاميرات المراقبة المثبتة بمقر المديرية هوية المشتبه فيه، ما مكن عناصر الشرطة القضائية والعلمية من تحديد مكانه وتوقيفه.
كما أسفرت التحريات عن استرجاع معظم الحواسيب المسروقة، فيما عُثر على البقية داخل منزل المتهم، الذي كان يُؤتمن على حماية المقر الإداري الذي شهد عملية السرقة.