أعلنت النقابة الوطنية لقطاع التعليم العالي المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، عن تنفيذ إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام من 30 شتنبر الجاري، و 02 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا الإضراب حسب بلاغ للنقابة تعبيرا عن قلقها من استمرار الوزارة في تبني سياسة الهروب إلى الأمام، ورفضها فتح حوار جدي ومسؤول مع الشركاء الاجتماعيين، مقابل الإصرار على لقاءات شكلية عقيمة لا ترقى إلى مستوى التحديات الحقيقية التي تواجه الجامعة العمومية وموظفي وموظفات قطاع التعليم العالي والأحياء الجامعية.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم العالي، المحتجز لدى وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع ضرورة الحفاظ على كافة المكتسبات المحققة، ورفض أي محاولة للتراجع علها تحت أي مبرر.
وعبرت الهيئة النقابية عن رفضها القاطع لمشروع القانون رقم 5924، الذي يشكل تهديما مباشرا لمجانية التعليم، داعية إلى سحبه الفوري وإعادته إلى طاولة الحوار مع كافة الشركاء الاجتماعيين.
واستنكرت النقابة كافة أشكال التضييق على الحق في الإضراب، بما في ذلك التهديدات والاستفسارات الكيدية، والتأكيد على أن هذا الحق مشروع ودستوري، ومكفول بموجب الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المغرب.