تواجه العديد من الأسر المغربية في كل موسم للدخول المدرسي، تحديات اقتصادية جمة بسبب ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية، وهو ما يؤدي إلى مزيد من العبء المالي على العائلات الفقيرة والمتوسطة في ظل تدهور القدرة الشرائية.
في هذا الصدد، أكد علي شطور، رئيس الجمعية المغربية لحماية حقوق المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن هذا الوضع يتكرر سنويا ويتسبب في معاناة حقيقية للأسر، خصوصا في ظل غياب آليات دعم فعالة أو مراقبة صارمة لأسعارالمقررات الدراسية وباقي مستلزمات الدخول المدرسي.
وأوضح شطور في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أنه وفقا للشكايات التي تتلقاها الجمعية، يُلاحظ أن دفاتر وكتب ومحافظ وأقلام تُباع بأسعار تفوق القدرة الشرائية للعديد من الأسر، خاصة تلك التي لديها أكثر من طفل.
وأضاف المصدر ذاته، أن بعض الأسر تضطر إلى اللجوء للبنوك لاقتراض قروض استهلاكية لتغطية مصاريف الدخول المدرسي، مما قد يفاقم أزمتهم المالية مستقبلا، خاصة وأن خبراء اقتصاديين يفسرون تراجع القدرة الشرائية، بعوامل عدة من بينها التضخم العالمي، الذي رفع أسعار المواد الأولية وقطاع النقل، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات المتكرر، ما انعكس سلبًا على تكلفة التوزيع.
وأفاد المصدر ذاته، أن هؤلاء الخبراء أكدوا أن ضعف تدخلات الدولة في مراقبة الأسعار أو تقديم دعم مباشر للفئات المتضررة يزيد من تفاقم أزمتهم الاقتصادية.
في هذا الصدد شدد شطوري، على ضرورة تفعيل القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك بشكل أكثر صرامة، خاصة ما يتعلق بإلزام التجار والموزعين للمقررات الدراسية، بالشفافية في التسعير، ومنع الممارسات الاحتكارية أو التضليلية التي تؤذي الأسر مع كل دخول مدرسي.
وفي سياق متصل، دعت الجمعية الحقوقية، مجلس المنافسة إلى مراقبة دقيقة لسلوك الفاعلين الاقتصاديين في سوق اللوازم المدرسية، والتدخل السريع في حال تسجيل أي زيادات غير مبررة أو اتفاقات ترفع الأسعار بطريقة غير قانونية.
وطالبت الجهات المسؤولة بتعزيز المراقبة الميدانية للأسواق مع اقتراب كل موسم دراسي، وإطلاق برامج دعم للأسر لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار رمزية، إضافة إلى تشجيع الصناعة الوطنية كخطوة استراتيجية للحد من الاعتماد على المنتجات المستوردة ذات الأسعار المرتفعة.