دعا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الخميس بالدار البيضاء، إلى إصلاح مدونة الشغل بما يتلاءم مع التحولات المجتمعية والاقتصادية، وإنتظارات الأجيال الجديدة.
وتوقف الوزير عند ثلاثة أبعاد أساسية لفهم رهانات هذا الإصلاح: البعد المجتمعي، تطور أشكال التشغيل، والمتطلبات الاقتصادية.
وأوضح أن إصلاح مدونة الشغل، الذي يندرج ضمن الجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي، لا يهدف فقط إلى تحفيز خلق فرص الشغل، بل يسعى أيضا إلى ترسيخ أسس مجتمع متوازن.
وأشار الوزير إلى أن أشكال العمل تشهد تطورا سريعا بفعل انتشار العمل عن بعد، والعمل بدوام جزئي، والمنصات الرقمية، معتبرا أن هذه المستجدات، التي تقودها الأجيال الشابة، تستدعي تكييف الإطار القانوني، بما يتيح لكل فرد اختيار التوازن المناسب بين حياته المهنية والشخصية.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شدد الوزير على أهمية مدونة شغل تعزز تنافسية المقاولة الوطنية، من خلال مرونة مؤطرة، خصوصا في القطاعات ذات الطابع الموسمي، مع ضمان الحقوق الأساسية للعمال.
كما أكد السكوري، على ضرورة تعزيز آليات المراقبة والزجر، لضمان التطبيق الأمثل لقانون الشغل.
ودعا إلى وضع مدونة شغل تقوم على الكرامة والتوازن والمسؤولية، مسجلا أن هذا الإصلاح يجب أن تشارك فيه كافة مكونات المجتمع.
وشكل هذا اللقاء، الذي عرف حضور فاعلين من عالم الشغل، من بينهم مسؤولون نقابيون وممثلون عن أرباب العمل وأعضاء منظمات مهنية، فضاء للحوار المفتوح والتعددي حول آفاق مراجعة تشريعات العمل.
وأعرب نقابيون حضروا أشغال الندوة، عن تشبثهم بإصلاح ينبني على رؤية شمولية للعدالة الاجتماعية، تأخذ بعين الاعتبار التحولات الرقمية وتطلعات المواطنين، فيما دعا ممثلو أرباب العمل إلى اعتماد مقاربة تدريجية، محددة الأهداف، وموجهة نحو الأولويات، مؤكدين على أهمية تكييف المدونة مع أشكال العمل الجديدة وتعزيز الاستثمار والشغل المهيكل