أكد محمد الهيثمي، الرئيس المدير العام لمجموعة "لوماتان"، أن مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمثل تتويجا لمسار طويل في قطاع الصحافة الذي واجه صعوبات كبيرة قبل جائحة كوفيد-19 وأثنائها، مما استدعى مشاورات مكثفة بين الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين والمسؤولين في الدولة بهدف تأهيل المقاولة الصحفية وإنقاذ القطاع.
وأشار الهيثمي في معرض تدخله في ندوة نقاش نظمتها الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، إلى أن هذا القانون الجديد لا يُعتبر هدفاً في حد ذاته، بل هو وسيلة لاستدامة المقاولة الصحفية عبر إعادة النظر في النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية، بالإضافة إلى التركيز على التكوين المستمر للصحفيين لمواكبة متطلبات المجتمع المغربي في عصر التكنولوجيا والمواقع الإلكترونية والمنصات الاجتماعية التي فرضت على الصحافة التقليدية إعادة التفكير في أساليب عملها.
وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على أن المجلس الوطني للصحافة، الذي يضم ممثلين عن الصحفيين والناشرين والدولة، هو الجهة الأنسب لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن الانتقادات التي توجه له بشأن عدم الديمقراطية أو الدستورية غير صحيحة، حيث يتم انتخاب الصحفيين، ويخضع ممثلو الناشرين لشروط تمثيلية واضحة، كما أن المجلس لا يملك صلاحية إيقاف المقاولات الصحفية إلا لفترة محدودة لا تتجاوز ثلاثين يوماً، مع ضمان حق الاستئناف أمام مجلس أديبي، وهو ما يعكس احتراماً للضوابط القانونية والمهنية.
وفيما يتعلق بالجدل الدائر حول القانون، أوضح الهيثمي أن الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تحقيق صحافة هادفة وتنويرية تدافع عن قيم المجتمع المغربي، وليس مجرد دعم مالي، لأن الدعم مسألة قانونية منفصلة تتولاها لجان تابعة للدولة، بينما المجلس الوطني للصحافة هو تصور مستقبلي للصحافة التي يجب أن تكون قادرة على الاستجابة لتطلعات المجتمع.
وأردف موضحا أن مشروع القانون خطوة مهمة في مسار تحديث القطاع الصحفي المغربي، مع ضرورة استمرار الحوار بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق صحافة قوية ومستقلة تلبي تطلعات المجتمع في ظل التحولات الرقمية والاجتماعية الراهنة.