عقد مجلس الحكومة، يومه الخميس 10 يوليوز 2025، اجتماعا ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خصص للتداول في مشاريع نصوص قانونية واتفاقية دولية، بالإضافة إلى تعيينات في مناصب عليا وفقا للفصل 92 من الدستور.
وصادق المجلس على مشروع القانون رقم 16.25 الذي يعدل القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
ويهدف المشروع إلى تبسيط المساطر الإدارية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة بين الإدارة والمرتفقين، مع ضمان استمرارية خدمات الحالة المدنية. كما يسعى التعديل إلى تمكين اللجنة العليا للحالة المدنية من تلبية طلبات المواطنين بشكل أكثر مرونة.