عبرت المبادرة المدنية للترافع ضد تعديل (المادتين 3 و7) من مشروع قانون المسطرة الجنائية (03.23)، عن رفضها القاطع للتعديلات التي أقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان بغرفتيه، معتبرة إياها "تراجعا خطيرا" يهدد أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحماية المال العام.