حقق المغرب موقعًا متقدّمًا في سباق التنمية الإفريقية، حيث حل في المرتبة السابعة وفق تصنيف حديث صدر عن موقع "ذا أفريكان إكسونينت" المتخصّص في الشؤون الاقتصادية بالقارة.
وجاء هذا التقدّم نتيجة إنجاز المملكة أكثر من 70% من مشاريعها المهيكلة في البنية التحتية، متفوقة بذلك على جارتها الجزائر التي احتلت المرتبة الثامنة، وكذلك على دول مثل بوتسوانا والرأس الأخضر.
يبرز التقرير الدور الكبير للشراكات الاستراتيجية التي عقدها المغرب مع دول آسيوية مثل الصين وكوريا الجنوبية، والتي ساهمت في تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاعات النقل والطاقة والخدمات. وقد مكّنت هذه الشراكات المملكة من ترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي صاعد في شمال إفريقيا، مع الإشارة إلى مشاريع بارزة مثل القطار فائق السرعة بين طنجة والدار البيضاء، وميناء طنجة المتوسط، ومحطات الطاقة المتجددة في ورزازات.
في صدارة التصنيف جاءت دولة سيشل بنسبة إنجاز تجاوزت 99%، تليها مصر في المركز الثاني، ثم ليبيا التي حافظت على موقعها الثالث رغم التحديات السياسية، وذلك بفضل استئناف مشاريع البنية التحتية الكبرى بدعم دولي. ومن اللافت أن خمس دول من شمال إفريقيا وجدت مكانًا لها ضمن القائمة، مما يؤكد ريادة المنطقة في مجال التخطيط العمراني والبنى التحتية المتطورة.
يلعب الموقع الجغرافي دورا محوريا في تحديد ترتيب الدول، إذ تتمتع الدول الساحلية والجزرية بميزة استراتيجية تتيح لها تطوير بنيتها التحتية البحرية. ويُعد المغرب نموذجًا ناجحًا في هذا المجال، حيث استثمر في موانئه وممراته اللوجستية لتعزيز موقعه التنافسي.
يؤكد التقرير أن البنية التحتية ليست مجرد مشاريع مادية، بل تعكس قدرة الدول على إدارة مواردها بكفاءة وخدمة مواطنيها بشكل فعّال. وقد أظهرت العديد من الدول الأفريقية قدرة على المنافسة العالمية بفضل رؤية تنموية واضحة واستغلال أمثل للمواقع الاستراتيجية، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي في القارة.