دعت حركة ضمير إلى اعتماد نموذج سياسي جديد ينبني على روح الدستور ويقطع مع الزبونية والتحكم في الحياة الحزبية، مؤكدة أن الديمقراطية لا تبنى إلا على شرعية دستورية تليها الثقة في الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين دون تمييز، ومعبرة عن تخوفها من اتساع فجوة الثقة بين المواطنين والمؤسسات، مما قد يهدد تماسك البنيان الدستوري والسياسي.
وأشارت الحركة، في بيانها الختامي الصادر عقب جمعها العام، إلى أن ترسيخ الثقة يقتضي احترام مقتضيات الدستور وتفعيلها نصا وروحا، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع سياسات عمومية تستجيب لتطلعات المواطنين، إلى جانب محاربة الفساد وتضارب المصالح، وتعزيز التواصل المؤسساتي الجاد والمسؤول مع المواطنات والمواطنين.
وسجل البيان ما وصفه بفشل السياسات الحكومية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، رغم التزاماتها المعلنة بتفعيل النموذج التنموي الجديد، مؤكدا أن مؤشرات البطالة، وركود النمو، وتفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع المديونية، كلها دلائل على غياب رؤية فعالة وعلى استمرار الريع واحتكار الفرص من طرف لوبيات اقتصادية نافذة.وانتقدت ضمير ما اعتبرته تراجعات في المشهد الحقوقي، من قبيل تهميش الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، وهيمنة الحكومة على مسار إعداد القوانين، والمساس بالحريات العامة، ومتابعة صحافيين ونشطاء، مع تجاهل مطالب الإفراج عن معتقلي الحركات الاجتماعية، وخصوصا ملف الريف الذي دعت إلى معالجته بمبادرات تعيد بناء الثقة.
وفي ما يخص قضية الصحراء المغربية، رحبت الحركة بالمكاسب الدبلوماسية التي حققتها البلاد على الساحة الدولية، معبرة، بالمقابل، عن قلقها من تفاقم الأزمات الجيوسياسية، خاصة في الشرق الأوسط، داعية إلى تعزيز التماسك الداخلي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة.