احتضن المقر الرئيسي للاتحاد العام لمقاولات المغرب، اجتماعا رفيع المستوى من أجل بحث سبل تكامل الأدوار بين القطاع العام والقطاع الخاص.
يتعلق الأمر بحوار استراتيجي انخرطت فيه "الباطرونا" مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بهدف تعزيز التعاون بين الفاعلين العموميين والخواص، وذلك في إطار إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يخطط المغرب لرفع حصة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات بالمملكة إلى الثلثين في أفق سنة 2035، كما يأتي أيضا في إطار إصلاح
المؤسسات والمقاولات العمومية، مع تعميق النقاش حول ركائز الشراكة مع القطاع الخاص.
اللقاء سلط الضوء على التكامل بين القطاعين العام والخاص وتطوير الشراكة بينهما، واحترام الحيادية التنافسية، مع تعزيز دور المؤسسات والمقاولات العمومية كمحفز للاستثمار الخاص، من خلال تطوير نظم صناعية استراتيجية، فيما اتفق المشاركون على
أهمية توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، من أجل الرفع من القدرات الإنتاجية للاقتصاد الوطني، والنهوض بتنافسية هذا الأخير بما يعمل على إحداث فرص الشغل مع التحديد الواضح لأهداف المساهمة العمومية من حيث السيادة والمنفعة العامة والتكاملية مع القطاع الخاص.
لكن قبل ذلك، يتعين النهوض بالممارسات الجيدة للحكامة من خلال ملاءمة تسيير المؤسسات والمقاولات العمومية مع المعايير الدولية، يؤكد المشاركون الذي بحثوا كذلك سبل تحويل المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري إلى شركات مجهولة الإسم كرافعة أساسية للتحديث، ما يمكن من توضيح مهامها وتعزيز أدائها وتنويع مصادر تمويلها.
الموضوع الآخر الذي توقف عنده المشاركون، لاسيما من جانب القطاع الخاص، يتعلق بدعوة خلال احترام آجال الدفع من لدن المؤسسات والمقاولات العمومية.
بالنسبة لرئيس "الباطرونا"، شكيب العلج، تضطلع المؤسسات والمقاولات العمومية بدور استراتيجي، كما تمثل رافعة حيوية لفائدة المقاولات، لاسيما الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، مضيفا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يؤمن بدولة مساهمة نموذجية، لذلك يلتزم بشكل كامل إلى جانب الوكالة من أجل إنجاح هذا الإصلاح وجعله رافعة للتنافسية والنمو المشترك.