فرض رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قرارا صارما على أعضاء الحزب الاشتراكي يقضي بمنعهم من دفع المال مقابل الجنس، وذلك عقب تفجر فضيحة فساد جنسي ومالي طالت مسؤولين مقربين منه داخل الحزب.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع طارئ لقيادة الحزب في مدريد، بعد اعتقال سانتوس سيردان، أحد الوجوه البارزة في الحزب، بتهم تتعلق بدفع رشى والاستعانة ببائعات هوى.
وقال سانشيز إن الحزب "لا يمكن أن يسمح بسلوك يتعارض مع قناعاته بشأن كرامة المرأة"، معتذرا عن ثقته في من تبين لاحقا تورطهم في ممارسات مشينة.
وفي هذا السياق، أجرى سانشيز تغييرات على قيادة الحزب ، حيث تم تعيين المحامية ريبيكا تورو خلفا لسيردان، فيما استقال فرانسيسكو سالازار، حليف سانشيز، على خلفية اتهامات بسلوك غير لائق تجاه موظفات.
كما يواجه وزير النقل السابق خوسيه لويس أبالوس تحقيقا بتهمة الفساد في صفقات عمومية، مما زاد من تعقيد الأزمة داخل الحزب الاشتراكي