في خطوة وُصفت بالمهمة على درب تعزيز فعالية الوساطة المؤسساتية بالمغرب، ترأس حسن طارق، وسيط المملكة، صباح اليوم الجمعة 4 يوليوز 2025، فعاليات اللقاء الأول للمنتدى الوطني حول الوساطة المؤسساتية، الذي انعقد بمقر المؤسسة بالعاصمة الرباط.
ويُعد هذا المنتدى لبنة أولى نحو إرساء تقليد مؤسسي جديد، يُراهن على إرساء قواعد حوار مهني مسؤول ومنفتح، يهدف إلى توحيد المناهج وتنسيق المضامين في تدبير الطلب المتزايد على خدمات الوساطة، كما يندرج ضمن جهود تحسين جودة الأداء المؤسسي من خلال مراجعة نقدية للآليات المعتمدة وتثمين الممارسات الفضلى.
وحضر اللقاء مستشارو وسيط المملكة، ومسؤولو الإدارة المركزية، إلى جانب أطر شعبة الدراسات والتحليل والتتبع، والمندوبين الجهويين والمحليين، ما أتاح فرصة سانحة لتقاسم التجارب الميدانية وتعزيز جسور التواصل الداخلي، والوقوف عند بعض التحديات التي تواجه الممارسة اليومية.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد وسيط المملكة على أن الرهان الحقيقي يكمن في توحيد الرؤية والمنهج، وهو ما يستوجب، حسب قوله، التسلح بالمرجعيات الكبرى للوساطة، وعلى رأسها الرؤية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تجعل من "المفهوم الجديد للسلطة" مدخلا أساسيا لتحديث الإدارة وتعزيز المواطنة الإدارية، في إطار من الشفافية والتخليق.
كما أكد حسن طارق على أهمية الاستقلالية التي تتمتع بها المؤسسة، باعتبارها آلية وطنية للدفاع عن الحقوق في علاقتها بالإدارة، ولإرساء سيادة القانون. وأشار إلى أن الوساطة، كما تتصورها المؤسسة، ليست مجرد تقنية لحل النزاعات، بل ممارسة أخلاقية قائمة على مبادئ العدل والإنصاف، ما يمنح دور الوسيط طابعاً فريداً ومتميزاً في المنظومة القانونية للدولة.
ويتضمن برنامج المنتدى، الذي يمتد ليوم كامل، تنظيم عدد من الورشات التفاعلية والعروض العلمية التي تلامس قضايا وإشكاليات قانونية تتعلق بعمل المؤسسة، في أفق الخروج بتوصيات عملية من شأنها دعم المسار الإصلاحي وتعزيز مكانة الوساطة المؤسساتية في النسيج الإداري المغربي.