توصلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج خلال سنة 2024، بما مجموعه 2292 شكاية تمت معالجة نسبة 98 في المائة منها، مؤكدة أنها تولي أهمية لشكايات السجناء وتظلماتهم.
وأوضح التقرير الصادر عن المندوبية، أنها عملت على إصدار نسخة جديدة للدليل المسطري الخاص بتدبير الشكايات، وذلك في إطار تجويد آلية ممارسة حق التشكي، كما تم إحداث صندوق جديد خاص بتلقي الشكايات الموجهة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع التأكيد على عدم التساهل مع أية ممارسات منافية للقانون تجاه المعتقلين من خلال إعمال تدابير تأديبية صارمة قد تصل أحيانا إلى العزل في حق كل من ثبت تورطه في ارتكاب هذه الممارسات.
وكشف التقرير أن سنة 2024 عرفت إجراء 34 بحثا ميدانيا بأمر من المندوب العام، قصد التحري حول عدد من الادعاءات المنسوبة إلى بعض الموظفين، أو حول ظروف الاعتقال، أو تدبير عمل بعض المصالح، أو حول التعاطي مع بعض الشكايات المتوصل بها.
وفي سياق التزامها بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بالوسط السجني، عملت المندوبية على تعميم التكوين حول المواضيع الحقوقية التي تهم الوقاية من التعذيب ومعاملة السجناء، حيث استفاد من التكوين خلال سنة 2024 جميع الموظفين المتمرنين البالغ عددهم 1326، مع تنظيم 26 دورة تكوينية لفائدة 232 موظفا بشراكة مع عدد من الفاعلين في مجال حقوق الإنسان، وفي مقدمتهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و ارتباطا بتدبير ملفات الإضراب عن الطعام، كشف التقرير أن المندوبية عملت على اتباع المبادئ التوجيهية التي تمت صياغتها وفقا للسياسات الوطنية والدولية، ما مكن من حماية حياة السجناء والحفاظ على سلامتهم مع التقليص من التوترات داخل السجون وتعزيز شرعية ومصداقية القطاع السجني عقب تعميم دليل تدبير الإضراب عن الطعام.
وكشف التقرير أن مندوبية السجون أبدت التزامها للتعاون مع الهيئات المعنية بحقوق الإنسان لضمان احترام حقوق النزلاء وحمايتها، ما ساهم في تطوير الممارسات الفضلى الهادفة لتحسين أوضاع السجناء والمؤسسات السجنية، إلى جانب تمكين الهيئات التي أوكلها القانون مراقبة الأوضاع بالمؤسسات السجنية، كالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قام بما مجموعه 246 زيارة شملت 56 مؤسسة سجنية، وكذا الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي أجرت 30 زيارة شملت 29 مؤسسة سجنية.
كما عرفت المؤسسات السجنية سنة 2024، تسجيل 3784 زيارة من طرف مختلف مكونات السلطات القضائية، تلقت على إثرها المندوبية 124 تقريرا، و 136 زيارة من طرف اللجن الإقليمية بمجموع 83 تقريرا، وأوضح التقرير أن المندوبية تتبنى سياسة تفاعلية مع مختلف التوصيات والملاحظات الواردة في هذه التقارير، كما تحرص على التفاعل مع المؤسسة البرلمانية من خلال تقديم أجوبة على مختلف الأسئلة الواردة عليها، حيث تمت الإجابة على ما مجموعه 41 سؤالا موزعا ما بين مجلس النواب ومجلس المستشارين.