أكد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يومه الخميس 3 يوليوز 202 بالرباط أن "المغرب حافظ على تميزه السياسي والديني من خلال نظام البيعة لإمارة المؤمنين، مما مكّنه من اجتهاد متوازن في قضايا المالية المعاصرة".
وأوضح الوزير في كلمة له خلال فعاليات المنتدى الثالث والعشرين حول الاستقرار المالي للمؤسسات المالية الإسلامية وأمام نخبة من المسؤولين والخبراء في قطاع المالية التشاركية، أن "انخراط المغرب في المالية التشاركية جاء على أساس مقاصدي، مع مراعاة البعد التعاقدي للمعاملات البنكية التقليدية".
وأشار الوزير التوفيق إلى أن المجلس العلمي الأعلى، باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة المخولة بإصدار الفتاوى العامة، أنشأ لجنة خاصة لمتابعة قضايا المالية التشاركية، حيث أصدرت هذه اللجنة 194 رأياً شرعياً، وناقشت مئات الدراسات والأبحاث لضمان مطابقة المنتجات المالية للمبادئ الشرعية.
ولم يخف الوزير وجود تحديات أمام المالية التشاركية، سواء على مستوى الوعي المجتمعي أو في مواجهة حساسيات مرتبطة بالمباح والمحظور. وأثار تساؤلات جوهرية حول دوافع المؤسسات المالية في العالم الإسلامي، ومدى قدرة النمط التشاركي على تلبية جميع وظائف الأبناك التقليدية، وأهمية التسمية بين "المالية الإسلامية" و"المالية التشاركية" لتفادي اللبس لدى المواطنين.
وشدد الوزير على أن التجديد في فهم النصوص الدينية يجب أن يراعي المقاصد والمصالح، معتبراً أن التركيز البراغماتي على الاستقرار المالي يظل أولوية في المرحلة الراهنة.، مؤكداً أن المغرب سيواصل جهوده في تطوير المالية التشاركية، بما يحقق التوازن بين متطلبات العصر وروح الشريعة الإسلامية.
و أكد الوزير أن المغرب ساهم في تطوير المالية التشاركية عبر مؤسستين رئيستين: بنك المغرب، والمجلس العلمي الأعلى، مشيراً إلى أن التنسيق بين المؤسستين أتاح تلاقحاً فريداً بين الضوابط الفقهية ومتطلبات الواقع البنكي الحديث.
في سياق حديثه، استحضر الوزير أبعاد القروض المالية في التاريخ الإنساني، مستشهداً بنص لأرسطو حول رفض الفوائد الربوية، ومقارباً ذلك مع ما جاء به القرآن الكريم من تحريم للربا حمايةً للمدين من الظلم. وبيّن أن المال في التصور الإسلامي وسيلة للتداول والإنفاق في الخير، وليس غاية للكنز أو الاستغلال، داعياً إلى ضرورة استحضار البعد الروحي في التعاملات المالية.