تشكل مربيات التعليم الأولي الحلقة الأساس في مسار التكوين التربوي للأطفال، غير أن واقعهن المهني لا يعكس أهمية دورهن داخل المنظومة التعليمية، كما أن وضعهن الاجتماعي لا يزال بعيدا عن الحد الأدنى من الإنصاف، حيث يتم منع هذه الشريحة من حق الإضراب، ويخصم من راتبها إذا تغيبت أكثر من ثلاثة أيام حتى وإن كانت حاصلة على شهادة طبية.
وحسب مصادر نقابية فإنه و رغم تقاضيهن أجرا شهريا محددا، نظريا، في 3300 درهم، إلا أن المربيات يقمن بعدد من المهام التي تتجاوز بكثير طبيعة عملهن التربوي، حيث يطلب منهن القيام بمهام إضافية من قبيل إجراء كشوفات بدنية للأطفال تشمل العيون والأسنان والحنجرة والطول والوزن، وملء استمارات صحية في المنصة الرقمية للمؤسسة، دون أي تكوين طبي يؤهلهن لذلك.
أما في المجال القروي، تضيف ذات المصادر، فحدث ولا حرج، حيث المعاناة تبدو أكثر وضوحا وفداحة، بحكم أن عددا كبيرا من الوحدات غير صالحة للتدريس بسبب ضيق الحجرات وسوء التهوية، مع غياب تجهيزات ضرورية كالأركان التربوية (ركن الرسم، المكتبة، التجمع...)، وساحات اللعب الضرورية لممارسة أنشطة التربية الحركية، بالإضافة إلى اشتغال مربيات في أقسام مختلطة تضم مختلف المستويات، مما يؤثر سلبا على المردودية التربوية.
وفضلا عن ذاك تعاني عدد من المربيات من التهديد بالطرد بدعوى غياب شهادة الباكالوريا، رغم توفرهن على خبرة طويلة تفوق أحيانا 20 سنة، حسب ذات المصادر التي اتهمت الجمعيات المتدخلة في تدبير هذا القطاع بأنها غالبا ما تفتقر للتأهيل الإداري، وتعجز عن صرف مستحقات المربيات أو توفير الحد الأدنى من الظروف اللائقة للعمل.
كما أنه ورغم توفر الوسائل التعليمية، إلا أن أبسط ضروريات العمل غير متوفرة، كمواد التنظيف أو صباغة الأقسام، وهو الوضع الذي يزيد من فداحته عدم وضوح في الجهة المسؤولة عن ذلك بين الوزارة والمؤسسة، توضح ذات المصادر، مؤكدة أن المربيات لا تستفيد من أي دعم لوجستي او مادي خلال التكوينات، حيث يطلب منهن الحضور دون توفير وجبات، ما يدفعهن لتغطية كل المصاريف من جيوبهن الخاصة.
علما أنه ورغم هذا الضغط الكبير، تضطر المربية للاشتغال بمادتين: اللغة العربية والفرنسية، كما تضطر لإعداد تدبير زمني مرهق من أجل الموازنة بين المجالين، في حجرات غالبا ما تضم أكثر من عشرين طفلا، لينضاف ذلك كله إلى ما يطلب منهن كذلك من إعداد للأعمال اليدوية، التسجيلات، التقارير اليومية، والتقييمات الأسبوعية، وهو ما يتطلب جهدا مضاعفا مقارنة مع الأجر المحدود الذي لا يوازي المهام المطلوبة.
أمام هذا الوضع، تطالب مربيات التعليم الأولي بضرورة تحسين ظروف عملهن، عبر الزيادة في الأجور، وضمان الاستقرار المهني، ورفض طرد أي مربية بدعوى ضعف الشهادات، مع احترام الأقدمية والتجربة. كما يدعون إلى مراجعة طبيعة المهام المسندة إليهن، وتوفير وسائل الاشتغال، واحترام العطل السنوية التي أصبحت شبه غائبة بسبب ضغط التكوينات والتقييمات والمشاريع المستمرة.