انتقدت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين، ما وصفته بـ " التنكر الحكومي للمطالب الملحة والعاجلة للمتقاعدين والمتقاعدات وذوي الحقوق والأرامل، وتغييبها المطلق في جل الحوارات والبرامج"
ودعت الشبكة في بيان لها عقب اجتماع لها، إلى التعجيل بمراجعة منظومة المعاشات بما يضمن زيادات فعلية عادلة فيها وربطها بمؤشر غلاء المعيشة لضمان القدرة الشرائية لفئة المتقاعدين الذي يرزحون تحت وطأة المرض وغلاء المعيشة وإكراهات المتطلبات اليومية.
ولوحت الشبكة بتنظيم وقفة احتجاجية وطنية ممركزة بالعاصمة الرباط بتاريخ 10 يوليوز المقبل، وذلك ردا على ما وصفوها بـ "سياسة التهميش والإقصاء الممنهج" الذي يتعرضون له من طرف الحكومات المتعاقبة التي لم تتجاوب مع مطالبهم الداعية لعدالة اجتماعية تراعي هذه الفئة الهشة، انطلاقا من الزيادة في المعاشات لمواكبة الارتفاع الصاروخي الذي تشهده أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية، إلى جانب تكاليف التطبيب والعلاجات والسكن والنقل.
و جددت الشبكة رفضها للتشريعات والقوانين التي وصفتها بالرجعية، كما انتقدت ما اعتبرته "مخططات تصفية وتسليع الخدمات الاجتماعية العمومية وتفويتها لجشع الخواص والشركات التي هدفها مراكمة الأرباح فقط، وعلى رأسها مؤسسات الأعمال الاجتماعية لعدة قطاعات"، مؤكدة جهودها في مواصلة النضال لرفع كل أشكال التجميد المتواصل للمعاشات.