قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، أمس الخميس 26 يونيو 2025، تأجيل النظر في قضية رئيس جماعة أغمات وعضو مجلس جهة مراكش آسفي، المتابع بتهم تتعلق بالفساد المالي.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في وقت سابق حكما بإدانة المتهم، وقضت في حقه بالسجن النافذ لمدة سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، مع تحميله الصائر دون إكراه بدني.
وفيما يخص الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبول المطالب المدنية المقدمة من طرف المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، في حين قبلت باقي المطالب المدنية، وحكمت على المتهم بأداء تعويض مدني لفائدة جماعة أغمات، قدره 10.000 درهم، مع تحميله الصائر، ورفض باقي الطلبات.
وتعود فصول القضية إلى قرار قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بإحالة المتهم المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة سراح، لمتابعته بتهم “تبديد واختلاس أموال عامة، والتزوير في محرر رسمي واستعماله”.
التحقيق الذي فتح بناء على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، جاء عقب شكاية تتعلق بوجود خروقات واختلالات في مشاريع لتزويد عدد من الدواوير بالماء الصالح للشرب. حيث تم الحديث عن انطلاق الأشغال دون إجراء الدراسات التقنية القبلية، وصرف النفقات قبل تدخل المصالح المختصة، بالإضافة إلى تسلم الأشغال دون اختبار جودة المياه وتدفقها. كما سجل التقرير توزيع تجهيزات على جمعيات غير معنية بالبرنامج، وإنجاز محاضر صورية لتفادي الغرامات المفروضة على مقاولين متأخرين عن تنفيذ الأشغال.