نظم عمال شركة "سامير" وقفة احتجاجية، أمس الخميس، أمام مقر المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قرب عمالة ابن مسيك سيدي عثمان، وذلك بدعوة من المكتب النقابي التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق ما وصفته النقابة بـ"الوضعية الحرجة" التي تعيشها المصفاة، المتوقفة عن الإنتاج منذ سنة 2015 بسبب التصفية القضائية وتعقيدات المسار التحكيمي الدولي.
ورفع المحتجون شعارات منددة بما اعتبروه تدهوراً مستمراً لأصول الشركة وتفكيكاً ممنهجاً لكوادرها البشرية، كما نددوا برفض السنديك تمكين العمال والمتقاعدين من أجورهم ومعاشاتهم المستحقة.
وفي بيانهم، عبر ممثلو العمال عن استنكارهم لما وصفوه بـ"الموقف السلبي للحكومة" تجاه أزمة "سامير"، مطالبين إياها بالتدخل العاجل لإنقاذ المصفاة واستئناف نشاطها الإنتاجي، لما لذلك من تأثير مباشر على أسعار المحروقات المرتفعة وعلى الأمن الطاقي الوطني، إضافة إلى تداعياته الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الشغل والتنمية الجهوية.
وشدد العمال على أن وقفتهم تأتي تعبيراً عن رفضهم لما اعتبروه "اغتيالاً" لمؤسسة وطنية استراتيجية، داعين إلى حماية حقوق الأجراء والمتقاعدين، والبحث عن حلول تنقذ المصفاة من الإفلاس، وتصون مكتسباتها التاريخية.
ويأتي هذا التحرك في ظل استمرار الغموض بشأن مستقبل الشركة، وغياب رؤية واضحة من قبل السلطات بشأن إعادة تشغيل المصفاة، التي لطالما شكلت أحد أعمدة التوازن الطاقي بالمغرب.