في تطورات مثيرة شهدتها جلسة محاكمة المتهمين في قضية "باب دارنا"، انفجرت مفاجآت مدوية كشفت عن خيوط جديدة في واحدة من أكبر قضايا النصب العقاري وتهريب الأموال في المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وفي تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أكد عبد الله سلامي، عضو هيئة دفاع ضحايا مشروع باب دارنا، أن القضية التي هزت الرأي العام، تتعلق بعمليات احتيال واسعة النطاق استهدفت مئات الضحايا، وأثارت تساؤلات حول سلامة الاستثمار العقاري وضمانات الأمن التعاقدي في البلاد.
اعترافات بعد إنكار ومواجهة بوثائق دامغة
أكد سلامي، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، أن المتهم بالنصب على ضحايا مشروع باب دارنا، حاول خلال الجلسة الأخيرة، رفقة الموثق المتهم الثاني في الملف التهرب من المسؤولية، نافيا علمه بعمليات تهريب الأموال والنصب التي تورط فيها مالك مجموعة "باب دارنا" العقارية، غير أن مواجهته بوثائق أصلية، أبرزها عقد يحمل توقيعه وخط يده، وضعته أمام الحقيقة، ليضطر في النهاية للاعتراف بأنه كان على علم بمضمون العقد وبهوية الأطراف، بل وشارك فعليا في تحريره.
هذا العقد، حسب المحامي دائما، يتجاوز عشرين صفحة، وتضمن تفاصيل تحويلات مالية ضخمة، كان الموثق قد أنكر سابقا معرفته بها، قبل أن يقر بأنه هو من وضع تأشيرته وتوقيعه عليها.
وأفاد عضو هيئة دفاع مشروع دارنا، أن المتهم الرئيسي اعترف، بعد مواجهته بنفس الوثيقة، بوجود هذا العقد، رغم إنكاره السابق لأي عقود تتعلق بتحويلات الأموال المشبوهة.
وثائق وتحويلات مالية مشبوهة
الوثائق التي تم الحصول عليها حديثا، يضيف المحامي، عبد الله سلامي، تعود لسنة 2023، حيث كشفت عن تحويلات مالية بمبالغ ضخمة، لم يكن يتوقع المتهمان أن تصل إليها يد العدالة.
وشدد المحامي على أن هذه الوثائق ستغير، حسب مصادر الدفاع، مجرى القضية بشكل كبير، وتفتح الباب أمام تتبع مصير الأموال التي اختفت من حسابات الضحايا.
تورط مدير المبيعات و"وهم المشاريع"
من جهة أخرى، أوضح عبد الله سلامي أن التحقيقات كشفت عن تورط مدير المبيعات في المجموعة، والذي كان يتولى مرافقة الزبناء وعرض المشاريع عليهم. و"رغم إنكاره معرفته بالمشاريع أو الرسوم العقارية، إلا أن صورا تثبت تواجده في أحد المشاريع، واعترافه بأنه كان يعرض "فيلا" للبيع على الضحايا، أكدت علمه بوهمية هذه المشاريع وعدم قانونيتها.
فحسب دفاع مشروع باب دارنا، فالمسؤول التجاري، كان شريكا في عمليات التزوير والنصب والاحتيال.
الأمل في العدالة...
ورغم سواد المشهد، يؤكد دفاع الضحايا أن الأمل في العدالة هو ما يدفعهم للاستمرار في معركة استرجاع الحقوق، مشددين على أن القضية لم تعد تخص الضحايا فقط، بل أصبحت قضية وطنية تمس الاستثمار والأمن التعاقدي في المغرب.
وفي هذا الإطار طالب دفاع الضحايا المشرع المغربي باتخاذ إجراءات صارمة لقطع الطريق أمام المقاولين الذين يستغلون ثقة الضحايا لتحقيق مكاسب شخصية على حساب مستقبل المواطنين وسمعة الوطن.
أرقام صادمة... ومصير مجهول للأموال
أوضح المحامي عبد الله سلامي، أن التقديرات الأولية تشير إلى أن قيمة الأموال المنهوبة تتجاوز 80 مليار سنتيم (نحو 65 مليون دولار)، فيما لا تزال الأسئلة مطروحة حول مصير هذه المبالغ: هل تم استثمارها فعلا في مشاريع عقارية؟ أم تم تهريبها خارج البلاد؟ أم لا تزال مخبأة في أماكن سرية؟.
ويشار إلى أن قضية مشروع باب دارنا" لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، في انتظار ما ستكشف عنه التحقيقات المقبلة، وسط إصرار الضحايا ودفاعهم على مواصلة المطالبة باسترجاع الحقوق، وحماية الاستثمار العقاري من مثل هذه الفضائح التي تهدد الثقة في السوق العقارية ببلادنا، وكذا توقعات بمزيد من التطورات التي قد تكشف عن خيوط جديدة في هذه الشبكة المعقدة للنصب العقاري.