لا تزال مشاركة مغاربة العالم في الانتخابات تواجه صعوبات كبيرة، رغم التنصيص الواضح في دستور 2011 على حقهم في التصويت والترشح.
وأوضح عبد النبي صبري، أستاذ العلاقات الدولية والجيوسياسية، في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، أن الفصل السابع عشر من الدستور يمنح المغاربة المقيمين بالخارج كامل حقوق المواطنة، بما في ذلك حق التصويت والترشح في الانتخابات.
وأضاف المتحدث أن ثلاث حكومات متعاقبة، بدءا من حكومة عبد الإله بن كيران مرورا بحكومة سعد الدين العثماني ووصولا إلى حكومة عزيز أخنوش، لم تتمكن من وضع نصوص تنظيمية كفيلة بتفعيل هذا الحق الدستوري.
وأشار المصدر إلى أن تعزيز مشاركة الجالية المغربية بالخارج في الحياة السياسية من شأنه دعم الروابط مع الوطن الأم والمساهمة في التنمية، ليس فقط عبر التحويلات المالية، بل أيضا من خلال الأفكار والمشاركة السياسية.
ولفت إلى أن مغاربة العالم يحققون نجاحات سياسية بارزة في بلدان الإقامة، حيث يشغلون مناصب وزارية وبرلمانية، فيما يظل تمثيلهم في البرلمان المغربي ضعيفا جدا.
ومن بين أبرز العقبات التي تحول دون مشاركة فعالة للجالية، يوضح الخبير في العلاقات الدولية، غياب مكاتب التصويت في بلدان الإقامة، رغم وجود قنصليات مغربية في معظم الدول الكبرى.
واقترح المتحدث إمكانية فتح مكاتب التصويت بالقنصليات لفترات أطول قبل موعد الانتخابات، بهدف تسهيل المشاركة وقياس نسب الإقبال.
في هذا الإطار، أشار إلى أن اعتماد التصويت بالوكالة يطرح إشكالات تتعلق بسرية الاقتراع وحريته، إضافة إلى صعوبة ضمان نزاهة الاختيار، في ظل استمرار بعض الظواهر السلبية مثل بيع الأصوات وغياب الوعي بأهمية المشاركة السياسية.
وفيما يتعلق بالتصويت الإلكتروني، اعتبر المتحدث أنه حل واعد لكنه يواجه تحديات تقنية وأمنية، تتطلب حلولا مبتكرة لضمان سرية وسلامة التصويت.
ودعا صبري الحكومة والأحزاب السياسية، سواء في المعارضة أو الأغلبية، إلى تجاوز الخلافات وإبداع حلول تقنية وتنظيمية تضمن تفعيل حق مغاربة العالم في المشاركة الانتخابية، عبر فتح مكاتب تصويت في المناطق ذات الكثافة العالية للجالية وتسهيل عملية التصويت لجميع المواطنين في الخارج.