أعطت النسخة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، الضوء الأخضر ل47 مشروعا بقيمة استثمارية إجمالية تناهز 51 مليار درهم، ستمكن من إحداث قرابة 17 ألف منصب شغل.
هذه الاستثمارات تأتي في إطار الميثاق الجديد للاستثمار الذي دخل حيز التنفيد منذ شهر مارس 2023، مما أثمر دينامية جديدة للاستثمار بمختلف القطاعات وعلى مستوى عدد كبير من الأقاليم والعمالات، حسب رئيس الحكومة الذي ترأس أشغال هذه اللجنة.
في التفاصيل، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال هذه الدورة، على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، يندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد.
القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ 47 المصادق عليها تناهز 51 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث قرابة 17 ألف منصب شغل، من بينها 9 آلاف منصب شغل مباشر، و8 آلاف منصب شغل غير مباشر.
على المستوى الجغرافي، همت المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، 23 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور، بينما همت هذه المشاريع على مستوى القطاعات 20 قطاعا، منها صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، والصناعة الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تصدرت صناعة السيارات القطاعات أكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها، وذلك بحوالي 54 في المائة من إجمالي فرص الشغل، يليه ترحيل الخدمات بـ 9 في المائة، ثم قطاع السياحة بـ 8 في المائة.
اللجنة منحت كذلك الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، والتي تتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، وصناعة التعدين، وذلك على صعيد عدة .