عبر المكتب التنفيذي لاتحاد المنظمات المغربية التربوية عن استغرابه من حديث الوزير المهدي بنسعيد عن "تفويت المخيمات"، مشددًا على أن القضية الحقيقية تكمن في مراكز الاستقبال وليس المخيمات.
وعبر المكتب اجتماعًا طارئًء عقده يوم الأربعاء 25 يونيو 2025، لمناقشة التصريح الرسمي لوزير الشباب والثقافة والتواصل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب بتاريخ 23 يونيو 2025، والذي أثار جدلاً واسعًا وتساؤلات حول وضعية مراكز الاستقبال التابعة لقطاع الشباب. عن مخاوفه من نية تفويت تدبير هذه المراكز لمؤسسات استثمارية بطريقة "تفويت مقنع" بعد الزيارات الميدانية التي قامت بها لجان تمثل هذه المؤسسات للمراكز المعنية.
وأكد الاتحاد أن الإشكال الأساسي يتعلق بـ54 مركز استقبال على المستوى الوطني، وهي مؤسسات تربوية عمومية موجهة للأطفال والشباب، خضعت أغلبها لأشغال إصلاح وتأهيل لكنها لا تزال مغلقة منذ عامين، باستثناء مركزي أزمور وواد أمليل.
و عبر الاتحاد عن استعداده للمشاركة في حوار جاد وهادئ مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، مؤكدًا أهمية الديمقراطية التشاركية وثقافة التشاور، وحرصه على وضع المصلحة العامة فوق كل الاعتبارات الأخرى. بالمقابل طالبً الحكومة بالتراجع عن أي مخطط يؤدي إلى تحويل مؤسسات تربوية عمومية إلى مشاريع استثمارية، حفاظًا على الأجيال القادمة وفضاءات تربوية ذات بعد اجتماعي وثقافي.
وأعرب الاتحاد عن قلقه من التصريح الذي أشار فيه الوزير إلى إمكانية السماح لأطراف أخرى باستغلال المخيمات خارج فترة العطل لجلب موارد مالية في ظل غياب الميزانية الكافية، معتبرًا ذلك تحولًا خطيرًا في فلسفة إدارة هذه الفضاءات من خدمة عمومية ذات بعد اجتماعي وتربوي إلى منطق ربحي يخالف المبادئ الدستورية والقانونية التي تقوم عليها الميزانية العامة للدولة.
واضاف اتحاد المنظمات المغربية التربوية اصراره على مواصلة حملته الترافعية دفاعًا عن الطابع العمومي والاجتماعي والتربوي لمراكز الاستقبال وفضاءات الطفولة والشباب، مستعدًا لتحمل مسؤوليته التاريخية تجاه الأجيال القادمة. وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد عن تنظيم لقاء تنسيقي موسع خلال الأيام المقبلة بمشاركة فعاليات جمعوية ونقابية وحقوقية، بهدف بلورة خطة ترافعية مشتركة والدعوة إلى جبهة مدنية عريضة للدفاع عن هذه الفضاءات الحيوية.