يعيش ملايين المغاربة المقيمين في الخارج معاناة متكررة كل صيف، تتمثل في ارتفاع جنوني لأسعار تذاكر السفر إلى الوطن، سواء عبر الجو أو البحر، ما يجعل زيارة الوطن الأم عبئا ماليا ثقيلا يفوق القدرة الشرائية للكثيرين، بحيث تحولت إلى أزمة حقيقية تواجهها الجالية المغربية، ويطرح دعوة ضمنية للحكومة المغربية للتحرك بشكل جاد وعاجل لحماية حقوق أبنائها في الخارج وضمان رحلات سفر بأسعار عادلة ومناسبة.
عبر يوسف الإدريسي، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لحقوق الإنسان، عن معاناة متجددة تواجهها الجالية المغربية المقيمة بالخارج، والتي تقدر بالملايين، كل صيف عند محاولتهم العودة إلى الوطن الأم وتتعلق بارتفاع ثمن تذاكر الطائرات والبواخر.
وأكد الإدريسي أن هذه الجالية تجد نفسها أمام واقع مؤلم يتمثل في ارتفاع جنوني لأسعار تذاكر السفر سواء عبر الجو أو البحر، بأسعار خيالية لا تتناسب مع القدرة الشرائية، خاصة في ظل غياب أي آلية رقابية أو دعم حكومي حقيقي.
وأشار الإدريسي إلى أن هذا الارتفاع المفرط في أسعار التذاكر يكشف عن اختلال عميق في علاقة بلادنا مع أبنائها المقيمين بالخارج، ويطرح تساؤلات حول مكانة الجالية في السياسات العمومية.
وأضاف أن الحكومة المغربية، رغم إعلان حرصها على "تقوية الروابط مع مغاربة العالم"، تترك هؤلاء لمصيرهم أمام شركات نقل تهيمن عليها منطق الربح الفاحش والاحتكار، دون سقف قانوني أو حس وطني أو حتى خجل أخلاقي.
وأوضح الإدريسي أن أسعار التذاكر خلال فترة الصيف، التي تمثل ذروة عودة الجالية، تصل في بعض الأحيان إلى خمسة أو ستة أضعاف السعر العادي مقارنة بدول الجوار أو حتى وجهات أبعد.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن التنقل البحري لم يعد خيارا اقتصاديا مناسبا، بعدما أصبح خاضعًا لنفس منطق الجشع، وسط خدمات متردية لا ترقى إلى المعايير الدولية.
وأكد الإدريسي أن المواطن المغربي المقيم داخل المغرب يعاني من غلاء المعيشة وتآكل القدرة الشرائية، لكن مغاربة الخارج يواجهون استنزافا مضاعفا: أولًا في بلدان إقامتهم حيث يعملون في ظروف صعبة، وثانيا عند محاولتهم زيارة وطنهم، حيث يتحول الحنين إلى عبء مالي خانق.
ولفت إلى أن هذا الوضع يتكرر سنويا دون أي تدخل جاد من الحكومة أو وزارة النقل أو مؤسسة مجلس الجالية، وكأن الأمر لا يعني أحدًا.
في هذا الصدد تساءل الإدريسي: هل أصبحت الجالية مجرد "بقرة حلوب" لا يراد منها سوى تحويلات العملة الصعبة، فيما يتم تجاهل أبسط حقوقها كمواطنين في المعاملة العادلة؟، معتبرا هذا الصمت الرسمي، حسبه، ليس موقفا سلبيا فقط، بل تواطؤا ضمنيا مع ما اعتبره " سياسة الابتزاز" من قبل الشركات، في ظل غياب أي حماية قانونية أو إرادة سياسية لتقنين الأسعار ودعم الرحلات الصيفية كما تفعل بعض الدول مع جالياتها.