قال مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط في بلاغ اليوم الخميس 26 يونيو، إنهم يتابعون منذ أسابيع التطورات السياسية بالمجلس الناتجة عن التدبير الكارثي لـ"أغلبية تائهة فاقدة للبوصلة"، والتي أصبحت تعمل تحت الوصاية بعد أن فوضت جل اختصاصاتها وفقدت استقلالية قراراتها، وصارت بعيدة عن مبدأ التدبير الحر الذي ينص عليه الدستور. وأكدوا أن هذا الوضع يعكس قرارات لاشعبية وبعيدة عن واقع الساكنة وهمومها.
وأضاف المستشارون أن من يدبر المجلس الجماعي بعقلية "الشركة" بدلا من العقلية التشاركية والمنهجية الجماعية التي نص عليها القانون التنظيمي للجماعات الترابية وروح الدستور، لا يمكن أن يقدم الإجابات الواقعية والعملية، ولا التفاعل مع مختلف مكونات المجلس بتعددها السياسي.
وأعلنوا عن وضع طلب تحقيق لدى المفتشية العامة للإدارة الترابية متعلق بامتحانات الكفاءة المهنية بجماعة الرباط المنعقدة شهر دجنبر 2024، وما شابها من اختلالات تضر بمبدأ تكافئ الفرص، مع مطالبتهم بالإقالة الفورية لمدير المصالح لجماعة الرباط، المتابع قضائيا بتهمة مرتبطة باستغلال النفوذ بصفته هاته.
وطالب ذات المصدر بالتوقيف الفوري للموظفين الآخرين المتابعين في نفس الملف، في انتظار صدور الأحكام القضائية، مع دعوتهم بتوسيع التحقيق القضائي الجاري حاليا، ليشمل رئيسة المجلس والنائب المفوض له في القطاع، حتى يتم تحديد المسؤوليات القانونية والسياسية في هذه الواقعة، مع ضرورة أن تشمل التحقيقات جل الرخص التي تم توقيعها خلال الولاية الحالية.
وعبر مستشارو الفيدرالية عن رفضهم لاستغلال القضاء في تصفية الحسابات السياسية، مع تنديدهم بـ"استقدام البلطجية" لدورات مجلس الجماعة لمنعهم من التعبير عن مواقفهم، ودعوا إلى تشكيل جبهة موحدة للنضال ضد الفساد الذي ينخر هذه الوحدة الترابية.