في خطوة جديدة لتعزيز دور النيابة العامة في النهوض بالوضعية الاقتصادية للمقاولات الوطنية، وجه الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، مذكرة رسمية إلى وكلاء الملك والوكلاء العامين لدى المحاكم التجارية، يدعوهم فيها إلى تفعيل اختصاصاتهم القانونية في مساطر صعوبات المقاولة بشكل إيجابي وفعّال.
وتأتي هذه المذكرة، الصادرة بتاريخ 23 يونيو 2025، في سياق سعي المؤسسة القضائية إلى حماية النظام العام الاقتصادي وتوفير بيئة قانونية آمنة تساعد على إنقاذ المقاولات المتعثرة، ضمانا لاستمراريتها والحفاظ على مناصب الشغل المرتبطة بها، في إطار القانون رقم 73.17 المتعلق بصعوبات المقاولة.
وأكد رئيس النيابة العامة في مذكرته أن القانون منح للنيابة العامة أدوارا محورية في هذا المجال، من خلال إمكانية طلب فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية، والمساهمة في جلسات المحاكم، وتقديم الملتمسات، وممارسة الطعون، بالإضافة إلى الإشراف على سنديك المسطرة وطلب استبداله في حال إخلاله بمهامه.
ورغم ما تحقق من نتائج إيجابية منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ سنة 2018، فقد سجّلت المذكرة وجود قصور في التفاعل من طرف بعض النيابات العامة، سواء من حيث ضعف المبادرة إلى تفعيل المساطر، أو الغياب عن الجلسات، أو الاقتصار على ملتمسات نمطية دون دراسة معمقة.
ولتجاوز هذه الاختلالات، شددت المذكرة على ضرورة التزام وكلاء الملك بمجموعة من التوجيهات، أبرزها:
الحضور الإجباري والمستمر في جلسات قضايا صعوبات المقاولة، مع تقديم ملتمسات مدروسة تروم حماية المقاولة والدائنين. وتتبع حالة المقاولات المتعثرة وطلب الإجراءات المناسبة.
كما نصت المذكرة على التفاعل الإيجابي مع القضايا ودراستها مسبقا، وطلب تمديد المساطر أو تطبيق العقوبات القانونية في حال وجود اختلالات من طرف المسيرين.
كما دعا رايس النيابة العامة إلى إعداد تقارير دقيقة بخصوص الجرائم المرتبطة بالتفالس، ومراقبة سنديك المسطرة ومساءلته عند الاقتضاء، مع ممارسة الطعون القانونية ضد القرارات التي تستدعي المراجعة.
وفي ختام المذكرة، دعا الوكيل العام هشام البلاوي جميع المسؤولين القضائيين المعنيين إلى الالتزام الصارم بهذه التوجيهات، والتبليغ بنتائجها ومختلف العراقيل التي قد تواجههم خلال التنزيل، وذلك في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتقوية مناخ الأعمال وتحقيق الأمن الاقتصادي والاستثماري بالمملكة.