سلطت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، الضوء على التقاطع الحاصل بين تمكين النساء وتعزيز حقوق الإنسان، مؤكدة أن التمكين معطى أساس لتحقيق السلم داخل المجتمعات.
وفي كلمتها خلال افتتاح الدورة 37 للجمعية العامة للمجلس الدولي للمرأة بمراكش حول "تمكين النساء والتنمية المستدامة"، استحضرت ابن يحيى البرنامج الحكومي الذي جعل إدماج النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية ضمن أولوياته، مشيرة إلى إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة برئاسة رئيس الحكومة، بهدف ترسيخ مبدأ المناصفة بين النساء والرجال، وتتبع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، واعتماد آليات التشاور والتشارك.
وأكدت الوزيرة على الدور الريادي الذي يمثله الاتحاد الوطني لنساء المغرب تحت رئاسة الأميرة للا مريم، وما يشكله من دعم لمختلف المبادرات المدافعة عن قضايا النساء والفتيات بالمملكة، وتمكينهن اقتصاديا من أجل الخروج بهن من دائرة الهشاشة عبر مشاريع ميدانية تروم انتشالهن من الفقر عبر التكوين والتمكين من مهارات مهنية تؤهلهن للاندماج في سوق الشغل أو إطلاق مشاريع ذاتية تتماشى ومحيطهن، إلى جانب تنظيم حملات للتوعية والتحسيس والترافع الحقوق.