عبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها اللاجئون في دول الجوار مثل الجزائر وتونس وليبيا، حيث تشهد هذه الدول ممارسات أمنية قمعية وطرداً جماعياً إلى مناطق صحراوية، تشمل الأطفال والنساء، في انتهاك صارخ للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ولفتت المنظمة الحقوقية في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، والذي يخلده العالم في 20 يونيو من كل سنة، انتباه المجتمع الدولي لمعاناتهم والعمل على إدماجهم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
في هذا السياق، وجهت المنظمة دعوات خاصة للدولة الجزائرية بتمكين سكان مخيمات تندوف من حقوقهم كاملة وفق اتفاقية جنيف 1951، ورفع الحصار عنهم والسماح بإحصائهم، كما طالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقيام بإحصاء سكان المخيمات وتحمل مسؤولياتها القانونية بمنحهم بطاقات "لاجئ" وضمان حقوقهم الأساسية.
وفي الإطار ذاته، دعت المنظمة إلى دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة واللجوء، والرفع من وتيرة منح بطائق اللجوء، وتسهيل إجراءات التسوية الإدارية ومنح بطاقات الإقامة للاجئين، بما يعزز اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي.
وجددت تأكيدها على حرصها المستمر لتقديم الدعم القانوني والحقوقي للاجئين وطالبي اللجوء، والنهوض بوضعيتهم، والترافع من أجل تحسين القوانين ذات الصلة، والعمل مع جميع الأطراف المعنية لجعل المغرب نموذجاً رائداً في حماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
وعلى المستوى الوطني، ثمنت المنظمة ما أسمته:" المبادرات المغربية في مجال تدبير ملف الهجرة واللجوء، بدءاً من المصادقة على الاتفاقيات الدولية، مروراً بالدستور المغربي لسنة 2011، ووصولاً إلى الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء."
وأكدت على ضرورة استمرار الترافع من أجل احترام حقوق اللاجئين وتعزيز الحماية القانونية والإنسانية لهم، مستندة إلى شراكتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ 2007.
ولتحقيق الأهداف السالفة، طالبت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بضرورة وفاء المجتمع الدولي بالتزاماته في حماية اللاجئين وتقاسم الأعباء، وتحميل المفوضية السامية مسؤولياتها الإنسانية والترافعية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اللاجئون، وبإدماج التحديات الجديدة المرتبطة باللجوء الناتجة عن التغيرات المناخية والكوارث البيئية ضمن التشريعات الدولية والوطنية.
واعتبرت أن ملائمة التشريعات الوطنية مع المعاهدات الدولية، وتسريع إخراج القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، بالإضافة إلى تحديث القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، لضمان حقوقهم الأساسية، أضحت مسألة ضرورية، داعية إلى العمل على تنزيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء على المستوى الجهوي وتقييم نتائجها بعد أكثر من عشر سنوات.
وشددت المنظمة على أهمية وضع تدابير عاجلة لإدماج اللاجئين وضمان وصولهم إلى حقوقهم الأساسية، وتعزيز آليات الحماية للنساء والأطفال اللاجئين ضحايا العنف، مع توفير الدعم القانوني والنفسي لهم، وكذا تفعيل الآليات القانونية لمواجهة خطاب الكراهية والتمييز، وإدماج حقوق اللاجئين والمهاجرين في البرامج التعليمية لبناء وعي مجتمعي مبني على قيم التنوع والتعايش.