قالت النائبة خدوج السلاسي، عضو الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، خلال مشاركتها ضمن الوفد المغربي بفعاليات المؤتمر البرلماني الثاني للحوار بين الأديان، الذي ينعقد بروما تحت شعار "تعزيز الثقة وترسيخ الأمل من أجل مستقبلنا المشترك"، أن الانتقال من مراكش إلى روما، يمثل في "الواقع رحلة في التاريخ واختلاف الثقافات والديانات، وهي رحلة مشمولة بروح إنسانية عميقة".
وعبرت السلاسي عن فخرها بكون إعلان مراكش يعكس ترجمة فعلية لكون المغرب أرض التقاء الحضارات والثقافات، وأرض إمارة المؤمنين دستوريا التي تشمل وترعى كل الديانات"، وأضافت النائبة أن المغرب وتماشيا مع غناه الثقافي، كان الحاضن الأول للمؤتمر البرلماني للحوار بين الأديان في نسخته الأولى بمراكش.
ودعت السلاسي لتفعيل مقتضيات إعلان مراكش، حتى لا يتم حصر البرلمانيين في صورة أشخاص لا يحسنون إلا الكلام، مشيرة أن تفعيل التوصيات عبر السياسات العمومية وعبر المقتضيات التشريعية ، كفيل بخلق مجتمعات دامجة ومندمجة ومتسامحة ، كما دعت لتبني مدونات سلوكية من طرف البرلمان تجرم قطعيا ونهائيا كل السلوكات الدالة على الكراهية والتطرف، معتبرة وثيقة مراكش وثيقة دالة على الروح المغربية والتاريخية.
وذكرت السلاسي الحاضرين بأن "أهم الدروس التي استخلصناها من لقاء مراكش، هي الالتفاف في المجال الديني حول ما هو كلي بدل التيهان في الجزئيات، إلى جانب إدراك نقاط التماس بين الفاعل الديني والفاعل السياسي، وعدم الخلط بينهما، بالإضافة إلى اعتماد الحوار لردم الهوة الفاصلة بين المختلفين في الرأي وتقريب المسافات وعدم الاستعمال الأداتي للدين في مجال السياسة والنهوض بمنظومة التربية والتكوين في اتجاه تكوين العقليات المتنورة والناقدة القابلة للتعايش مع الاختلاف".
وفي ختام كلمتها، أكدت النائبة أن الحاضرين في لقاء مراكش، جسدوا روح الفيلسوف المغربي الأندلسي ابن رشد، الذي قال رأيي أنا رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري رأي خطأ يحتمل الصواب، معتبرة أن الحد بين نسبة الخطأ والصواب هي ما يقوم عليه الحوار الذي يبني المجتمعات
تجدر الإشارة أن مؤتمر روما، عرف مشاركة رؤساء البرلمانات وأعضاء البرلمانات، إلى جانب ممثلي الأديان ، والحكومات، وهيئات الأمم المتحدة المعنية، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الدينية، بالإضافة إلى الأكاديميين والخبراء، وذلك بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى التي احتضنتها مدينة مراكش سنة 2023، والتي نظمها كل من الاتحاد البرلماني الدولي وبرلمان المملكة المغربية، وأسفرت عن اعتماد "إعلان مراكش". والذي أكد على ضرورة تعزيز الحوار بين الأديان كأداة أساسية لترسيخ التعايش السلمي وحماية الحقوق الأساسية والتنوع الثقافي والديني