يواصل التضخم المرتبط بتقلبات الأسعار، تراجعه بعد الذروة التي كان قد سجلها في سنة 2023.
ورغم وقوف المندوبية السامية للتخطيط على زيادة مؤشر الأسعار،خلال شهر ماي 2025، بنسبة 0.4 في المائة مقارنة مع الشهر ذاته من السنة الماضية، فإن هذه النسبة تظل أكثر انخفاضا خلال السنوات الخمسة الماضية.
هذا المنحى التنازلي، سيظهر أكثر عند مقارنة تطور الأسعار ما بين ماي وشهر أبريل الذي قبله، حيث ستنخفض هذه الأخير بنسبة 0.4 في المائة، كنتيجة لتراجع المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المائة والمواد غير الغذائية بنسبة 0.1 في المائة.
بالنسبة للمواد الغذائية، فإن انخفاضات الأسعار همت، "أساسا، الخضر بنسبة 2.1 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب 1,7 في المائة، و"اللحوم" ب 1,5 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" ب 1,0 في المائة، و"الخبز والحبوب" و"الزيوت والدهنيات" و"الفواكه" ب 0,3 في المائة.
لكن مقابل ذلك، ارتفعت أثمان "القهوة والشاي والكاكاو" ب 0,8 في المائة.
بالنسبة للمواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب2.7 في المائة.
على المستوى الجغرافي، فإن أهم الانخفاضات بني ملال ب 1,5 في المائة، وآسفي ب 1,2 في المائة ، وطنجة ب 1,1 في المائة، والقنيطرة والرشيدية ب 0,7 في المائة، وفاس ب 0,5 في المائة ، ووجدة ب 0,4 في المائة، والدار البيضاء والرباط والداخلة ب 0,3 في المائة، وتطوان وكلميم ب 0,2 في المائة.
عكس ذلك، تم تسجيل بينما سجلت ارتفاع في الأسعار بكل من العيون والحسيمة ب 0,2 في المائة،ومراكش ب 0.1 في المائة.
في المحصلة، استنتجت المندوبية السامية للتخطيط اسقرارا لمؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، خلال شهر ماي 2025 استقرارا بالمقارنة مع شهر أبريل 2025 وارتفاعا ب 1,1 في المائة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.