عاد مشكل مطرح صدينة للواجهة مجددا، فبعد ان كانت احتجاجات السكان، ضد ما يسببه المطرح من اضرار لهم، حان الدور على العمال، الذين تحولوا من الشركة السابقة الى شركة اخرى تم انتدابها لتدبير المطرح، ليجدوا انفسهم بدون اجور منذ اشهر، فيما لازال وضع غالبيتهم غير مستقر.
فبعد فسخ العقد مع شركة "ايكوميد" بسبب عدم خضوعها لكناش التحملات، وبعد احتجاجات الساكنة، وإيفاد لجنة تحقيق لعين المكان، تم منح الامتياز لشركة جديدة "sos"، الا ان العمال وجدوا انفسهم في وضع غير واضح وغير سليم، مما دفعهم للتهدبد بالتصعيد وتنظيم وقفات احتجاجبة.
واوضح بلاغ لنقابتهم عن استنكارهم الشديد التأخر غير المبرر في صرف أجور شهر ماي 2025، والتي تزامنت بشكل مؤلم مع احتفالات عيد الأضحى، مما فاقم من معاناة الشغيلة وذويهم في ظل الظروف الاقتصادية المتأزمة وارتفاع تكاليف المعيشة.
إن هذا التأخير، وفقا لنقابة العمال، يمثل خرقًا صارخًا لحقوقهم وتجاهلًا للبعد الإنساني والاجتماعي، حيث تواصل إدارة الشركة نهج سياسة المماطلة، رغم تعهداتها السابقة والتزاماتها القانونية، وهو ما ينذر بانطلاق الاحتجاجات العمالية كخطوة مشروعة للدفاع عن الحقوق المهضومة.
ويؤكد المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، عقد سلسلة من الاجتماعات الطارئة لمناقشة تداعيات هذا الوضع، فإنه يسجل غياب أي تفاعل مسؤول من طرف الشركة ولا السلطة ، ويستنكر غياب بوادر جدية للحل.
كما ينفي المكتب النقابي ما تم الترويج له بشأن عقد لقاء رسمي بحضور باشا المدينة ونائب رئيس مجموعة الجماعات الترابية صدينة للبيئة وممثلي النقابات والجهات المختصة، مؤكدًا أن مثل هذا اللقاء لم يُعقد ولم يتم التداول في أي من الجوانب المرتبطة بحل الأزمة، سواء على المستوى المحلي أو المركزي.
وبناءً عليه، تعلن الأجهزة النقابية عن تمسكها بحقها في خوض خطوات احتجاجية تصعيدية، دفاعًا عن كرامة العمال وحقهم المشروع في الأجر في حينه، محملة الجهات المعنية كافة مسؤولياتها، ومنبهة إلى الانعكاسات السلبية لهذا النزاع على التأثير على جودة تدبير قطاع النظافة ككل بمدينة تطوان.
وينتظر العمال تدخل عامل الاقليم، بصفته كان ساهرا على تتبع ملف الشركة السابقة، وان يعمل على حل مشاكل العمال، التي لازالت عالقة وقد تتطور، في غياب اي حوار جدي مع ممثليهم، واللجوء لاساليب غير واضحة لاخراسهم والترويج لاكاذيب بخصوص وضعهم.