في ظل سياسة الشد والجذب التي استمرت لسنوات بين كنزة الشرايبي رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، ومستشارين من الأغلبية المسيرة للمقاطعة، قرر الغاضبون من أسلوب تسيير رئيسة أغنى مقاطعة في الدار البيضاء، الدخول في اعتصام بمقر المقاطهة منذ بداية الأسبوع الجاري.
وعبر منتخبو مقاطعة سيدي بليوط في لقاء بـ"الأحداث أنفو"، عن رفضهم للتهجير القسري لسكان المدينة القديمة، مشيرين إلى أن المشكل بينهم وبين الرئيسة كنزة الشرايبي ليس قضية خلافية وإنما مرده لوجود إشكالات قانونية كبيرة في تدبير المجلس الحالي للمقاطعة.
وأكد موسى سراج الدين في تصريحه لـ "الأحداث أنفو"، أن مجلس مقاطعة سيدي بليوط يعمل خارج صناديق الاقتراع منذ ثلاث سنوات ونصف.
وأوضح أن المجلس الحالي تشكل عبر تحالفات غير انتخابية، وهو ما أدى إلى مشاكل في التسيير، حيث يعاني المجلس من غياب الوثائق والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تدخلات تمنع الأعضاء المنتخبين من أداء مهامهم بحرية، مثل سحب الموظفين وإطفاء الصوتيات خلال الاجتماعات.
من جهته رئيس لجنة التعمير والبيئة، أكد أن مدير المصالح بالمقاطعة يصر على حرمان أعضاء لجنة التعمير من الوثائق الضرورية لمناقشة مشاريع مهمة مثل بناء سوق ومرافق عمومية، حيث لم يتم تزويد اللجنة بأي وثائق رسمية، مما يعطل عملها.
وفي سياق متصل أشار المنتخبون إلى عمليات هدم "فندق مرحبا"، مشددين على أنها غير قانونية لكون الفندق من تراث ومآثر العاصمة الاقتصادية.
وفي هذا الإطار، شدد سراج الدين في تصريحه على أن أغلب أعضاء المجلس وهم 27 مستشارا لهم ارتباط مباشر بساكنة مقاطعة سيدي بليوط، على عكس الرئيسة الشرايبي، والتي جيء بها من خارج تراب المقاطعة على حد تعبيره، بأوامر من سعيد الناصري القيادي البامي بالدار البيضاء، والذي يتابع حاليا في قضية الاتجار الدولي للمخدرات.
وشدد المتحدث على أن المعتصمين من المنتخبين يرفضون ما وصفوه بـ"تهجير قسري لسكان المدينة القديمة"، مبرزين أن سبب اعتصامهم هو الرغبة في معرفة حدود تدخلاتهم كمستشارين لأنهم "ملوا من الرقابة التي تتم مخاطبتهم بها بالقول: " هذه أوامر العامل" بعدما كان يقال لهم في وقت سابق "هذه أوامر سعيد الناصري".