أشادت رئاسة فرق الأغلبية بمجلس النواب بالزخم التشريعي الذي ميز المرحلة الأولى من الدورة التشريعية الحالية، مثمنة المصادقة على عدد من النصوص المهمة التي تهم قطاعات العدالة والمالية والداخلية والقطاعات الإنتاجية.
وأكدت رئاسة الأغلبية، في بلاغ صدر في أعقاب اجتماعها المنعقد يوم الإثنين 16 يونيو 2025، أن البرلمان بصدد استكمال ما وصفته بـ”الثورة التشريعية” في قطاع العدل، من خلال تنزيل إصلاحات عميقة تستهدف تحديث المنظومة القانونية وتعزيز الثقة في العدالة.
كما نوهت بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي المتعلقة بدراسة مقترحات القوانين، والذي اعتبرته ترجمة ملموسة لأهمية المبادرة النيابية، داعية إلى تطوير هذه الآلية خدمةً للأجندة التشريعية الوطنية.
وفي هذا السياق، شدد المصدر ذاته على ضرورة التنسيق بين مكونات الأغلبية لمواصلة هذا المسار، بما يمكن من رفع نجاعة المؤسسة التشريعية وتجويد أدائها التشريعي والرقابي.