نفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن تكون الحكومة، التي تنتمي إليها، تتذرع بـ«العوامل الخارجية» لتبرير الارتفاع الذي تعرفه الأسعار.
وقالت المسؤولة الحكومية، التي كانت ترد على أسئلة النواب البرلمانيين في الجلسة الأسبوعية. للأسئلة الشفهية ، يوم الإثنين 16 يونيو 2025: «أهم حاجة أننا لا نختبئ وراء أوضاع خارجية وإنما هذه الأوضاع تفرض نفسها علينا».
وفندت فتاح العلوي ما قاله نواب المعارضة وهم يؤكدون استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية في السوق الوطنية، حيث قالت: «الأسعار في المغرب ظلت تعيش على وقع تراجعات متتالية خلال الأشهر الأولى من سنة 2025». وساقت الوزيرة أرقام المندوبية السامية للتخطيط، لتواجه انتقاد مكونات المعارضة الشرس، موضحة أن معدل التضخم الذي يعد مؤشرا رئيسيا لارتفاع الأسعار «يواصل منحاه التنازلي».
وزادت الوزيرة نادية فتاح موضحة «صحيح أن الأسعار لم تتراجع إلى ما كانت عليه قبل الأزمة الصحية العالمية «كوفيد»، لكنها مع ذلك، عرفت بعض الانخفاض بفضل الإجراءات، التي اتخذتها الحكومة، سواء في قانون المالية أو الإجراءات الإضافية، وشملت دعم عدد من المواد الأساسية، من بينها الماء والكهرباء». وشددت المسؤولة الحكومية على أن «هذا الدعم كلف ميزانية الدولة مليارات الدراهم، وذلك في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين».
ونفت فتاح بشدة أن تكون الحكومة «تتستر» على «المضاربين»، وعلى التجاوزات، التي يرتكبها المستفيدون من الدعم العمومي لعدد من المواد الأساسية، حيث قالت فتاح بعصبية ظاهرة: «حنا تنديرو لي قدينا عليه، وتنقولو لكم يلا عرفتوهم أراو لينا أسماءهم»(!)، وذلك أمام تشبث المعارضة بعدم فعالية الإجراءات الحكومية في مواجهة المضاربين ومطالبتها لـ«النيابة العامة بفتح تحقيق في أثر الدعم العمومي لخفض الأسعار دون أن ينعكس على واقع الأثمان في الأسواق الوطنية».
وأكدت الوزيرة أن الحكومة «تشتغل للوفاء بالتزاماتها وحريصة على تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية بأثمان مقبولة بالنسبة للمواطن، الذي يقبل على اقتناء ما يراه مناسبا له ويلائم قدرته الشرائية».