شنت السلطات المحلية بالعرائش، أمس الإثنين، حربا ضروسا ضد كل أشكال الفوضى والخروج عن القانون، حيث باشرت حملة واسعة لتحرير الملك العمومي أو البحري بشاطئ ميامي الواقع بالشاطئ البلدي رأس الرمل بالمدينة، كما وقفت بصرامة ضد الخارقين لقانون السير والجولان بالشاطئ والطريق المؤدية إليه.
وقد صادرت السلطات المحلية معززة برجال الأمن والقوات المساعدة، العشرات من الكراسي والطاولات التي كانت تحتل مساحات شاسعة من الشاطئ، الأمر الذي كان يقف بشكل مباشر وراء حرمان المصطافين من الحق في الاستجمام بكل أريحية، كما أقدمت على هدم عدة سياجات تم نصبها للإستيلاء على مساحات قصد استغلالها من طرف مسيري بعض الأكشاك الواقعة بعين المكان، في استغلال صارخ لأغراض تجارية.
وأفادت مصادر من عين المكان أنه لوحظ ارتياح واستحسان وسط جل المصطافين أثناء شن الحرب المعلنة ضد الفوضى التي تفسد موسم الاصطياف بالشاطئ، كما دعا البعض إلى تعميمها بكل أطراف الشاطئ.
ولم تكتفي السطات بذلك، حيث شنت عناصر الأمن، أول أمس الاثنين، حملة مكثفة بمدخل الشاطئ، ضد الدراجات النارية لضبط المخالفين لقانون السير والجولان، ومحاصرة أولئك الذين يقودون دراجات دون التوفر على وثائق قانونية.
وقد أسفرت تلك الحملة عن حجز عدد من الدراجات وإحالة المخالفين على المصالح المختصة، وذلك بعد سلسلة من حوادث سير الدراجات الناريه التي كانت، خلال الأسابيع الأخيرة، شوارع العرائش مسرحا لها، بل وحتى الطريق المؤدية للشاطئ، وبعضها كانت مميتة، مما استدعى تشديد الخناق على مستعملي الدراجات النارية، التي تحولت قيادتها إلى ظاهرة مخيفة، بعد انتشار أزيد من 8 محلات للكراء العشوائي لتلك الدراجات.
حملات الحرب ضد الفوضى همت كذلك حافلات نقل المصطافين، حيث شرعت السلطات المحلية ومصالح الأمن الوطني، منذ السبت الماضي، في مراقبة صارمة للطاقة الاستيعابية للحافلات، حيث فرضت عليها الالتزام بعدد الركاب المسموح به حسب مقاعد العربة، المحدد في 60 مقعدا.
وقد تم نصب أكثر من "باراج" بالطريق المؤدية من المدينة إلى الشاطئ، لفرض التزام سائقي الحافلات بالتعليمات الموجهة بهذا الخصوص، وهو ما سيحقق مبدأ تكافؤ فرص الاشتغال بالنسبة لوسائل نقل أخرى، خصوصا بعد السماح، خلال هذا الموسم، لسيارات الأجرة من الصنف الأول بالعمل، ذهابا وإيابا، بالخط الرابط بين المدينة وشاطئ رأس الرمل.