في خطوة لتعزيز حماية المستهلك المغربي، أعلن عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن الحكومة تعمل على اصدار قانون جديد يستهدف بشكل مباشر الحملات الاعلانية المضللة، خاصة تلك التي تروج لمنتجات استهلاكية بطرق خادعة عبر الانترنت.
جاء ذلك خلال جلسة برلمانية، حيث اوضح حجيرة أن غياب إطار قانوني منظم أدى إلى انتشار ممارسات خطيرة، مثل قيام مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لمنتجات صحية وتجميلية دون ضوابط، مما يعرض صحة المواطنين للخطر ويهدر اموالهم.
وقال المسؤول الحكومي: "الوضع بلغ حدا يستوجب تدخلا عاجلا"، مؤكدا ان القانون الجديد سيركز على فرض الشفافية في الإعلانات، كما سيحدد عقوبات صارمة لردع كل من يحاول خداع المستهلكين.
هذه الخطوة التشريعية تأتي في إطار جهود أوسع لحماية السوق المغربية، حيث كشف حجيرة أن مصالح المراقبة منعت خلال العام الجاري دخول أكثر من 10 الاف طن من السلع المستوردة غير المطابقة للمعايير، مما يبرز التزام الحكومة بضمان سلامة وجودة المنتجات التي يستهلكها المغاربة.
ويعتبر هذا القانون خطوة استباقية لمواكبة التحديات الجديدة في عالم التسويق الرقمي، وتعزيز ثقة المستهلك في ظل انتشار الاعلانات غير الخاضعة للرقابة.