قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في الرباط إغلاق الحدود في وجه نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف في فاس، وإخضاعه للمراقبة القضائية خلال التحقيق في التهم المنسوبة إليه، بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في فاس.
وكان نائب الوكيل العام قد أُحيل على القضاء وأُفرج عنه بكفالة من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد انتهاء التحقيقات التي أجرتها بتعليمات من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في فاس وتحت إشرافه.
وجاءت هذه الإجراءات على خلفية الاشتباه في تورط نائب الوكيل العام في ممارسات غير قانونية، كانت موضوع شكوى تقدم بها مستثمر في قطاع السياحة بفاس، اتهمه فيها باستغلال النفوذ والابتزاز والرشوة والنصب والتحرش بزوجته خلال فترة اعتقاله على خلفية قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد.
وكشفت التحقيقات والأبحاث أن نائب النيابة العامة، الذي أحيل على التحقيق بناءً على ملتمس من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في الرباط، يُشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتخابر مع شخص معتقل في إيطاليا، تم تجنيده عبر منصة إلكترونية لاستهداف مسؤولين قضائيين وأمنيين ومحامين بحملات تشهير ممنهجة.