عقد المجلس الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه بالرباط بدعوة من المكتب الوطني، في سياق وطني قالت النقابة المذكورة إنه "يتسم" بـ"الهجمة الشرسة" على الحريات النقابية، وقطاعياً بما اعتبره "حصاراً سياسياً" يستهدف النقابة بسبب مواقفها المبدئية في الدفاع عن حقوق موظفي العدل.
وعبّر المجلس عن رفضه للقانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، منتقداً استمرار الحكومة في عدم الانضمام إلى الاتفاقية الدولية رقم 87 بشأن الحريات النقابية. كما ندد بتصريحات وزير العدل أمام البرلمان، معتبراً إياها مسيئة وغير مسؤولة، وطالب باعتذار رسمي من الوزير، متهماً إياه بتجاوز الدستور والقانون بعدم التزامه بمنشور رئيس الحكومة.
ورأى المجلس أن إقصاء النقابة من جلسة الحوار القطاعي بتاريخ 27 ماي 2025 قرار سياسي يهدف إلى حظرها، معلناً في المقابل تمسكه بالحوار الجاد كمدخل أساسي لتحقيق مطالب الشغيلة، وعلى رأسها إحداث درجة جديدة في هيئة كتابة الضبط، رفع نسبة الترقية، خفض سنوات الأقدمية للترقي، والتعويض عن البذلة.
كما حمّل وزير العدل مسؤولية تدني الخدمات الاجتماعية وظروف الاصطياف، متسائلاً عن أسباب تأخر التعيينات في المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية. وأعلن المجلس للنقابة الوطنية للعدل عن تضامنه المطلق مع مناضلات ومناضلي النقابة في وجه ما وصفه بـ"التضييق والانتقام"، معلناً عزمه تنظيم وقفة احتجاجية يوم 4 يوليوز أمام وزارة العدل، والمشاركة في وقفة أمام البرلمان بدعوة من الجمعية المغربية لحماية المال العام، مع عقد ندوة صحفية يوم فاتح يوليوز لتسليط الضوء على هذه القضايا.
ودعا المجلس كافة موظفات وموظفي العدل إلى الالتفاف حول النقابة والاستعداد لكافة الأشكال النضالية دفاعاً عن الحريات النقابية والكرامة المهنية.