حدد لقاء رفيع احتضنته وزارة الداخلية،اليوم الجمعة 13 يونيو 2025، المهام المسندة إلى مختلف الأطراف المعنية بعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية،وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية.
اللقاء احتضنه مقر وزارة الداخلية بحضور كل من عبد الواحد لفتيت، وزير الداخلية، وأحمد البواري، والوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وذلك فضلا عن مشاركة ولاة الجهات والعمال عن طريق تقنية التناظر المرئي إلى جانب مسؤولين عن قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم.
وبعد إطلاع الحضور على المبادئ التوجيهية لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، جرى استعراض مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية.
يتعلق الأمر بنموذج الحكامة المعتمد، و يرتكز على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وكذا المهام المسندة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المشروع الوطني.
بهذا الخصوص،تم باعتماد لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى لجان محلية يرأسها الولاة والعمال.
يأتي ذلك في الوقت الذي سيتم إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات، بغاية بلورة صورة مدققة ومحينة للوضع الفعلي القائم، وبما يتيح وضع خطط وتنزيل برامج لإعادة التكوين منسجمة مع الواقع الميداني لقطاع تربية المواشي في المملكة وتلبيتها للاحتياجات الفعلية.
اللقاء دعا كذلك مختلف المسؤولين إلى تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل العملية، تنفيذا للتوجيهات المولوية السامية، ولا سيما في ما يتعلق بتجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول أعداد القطيع والمربين، واحترام معايير أهلية المربين للاستفادة من إجراءات الدعم، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات العملياتية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع، والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم، والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني.