بعد أن هدأ التوتر وتم طي صفحة الخلاف التجاري بين البلدين اللذين تجمع بينهما اتفاقية للتبادل الحر، سرعان ما طفا للسطح مشكل تجاري آخر بين كل المغرب ومصر، إذ تم الوقوف على سياسة إغراق يمارسها مصنعون ل"البولي كلوريد الفينيل" بهذا البلد.
يأتي ذلك على إثر تحقيق سبق أن باشرته مصالح وزارة الصناعة والتجارة، بناء على على شكوى من مصنعين مغاربة وبعد التحقيق المدقق، تبين بالفعل أن الأمر يتعلق ب"إغراق"،مما تسبب في أضرار للمصنعين المغاربة لهذه لمادة البلاستيكية التي تستعمل في العديد من الصناعات من قبيل الأجزاء الداخلية للسيارات، وكذلك في التعبئة والتغليف وفي صناعة الأنابيب بالنظر إلى صلابتها وخصائصها العازلة.
وعلى إثر ذلك ما أفضى إليه التحقيق، تقرر منذ منذ 6 يونيو 2025 في تطبيق رسوم جمركة مؤقتة ذات المنشأ المصري، حسب دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، مستندة في ذلك إلى بموجب قرار مشترك صدر في 22 ماي 2025 عن وزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية.
وبموجب هذا القرار المؤقت الذي سيسري مفعوله لمدة أربعة أشهر، سيتم فرض رسم جمركي إضافي على واردات هذه المادة ، بنسبة 74.87 بالمائة على واردات الشركة المصرية للبيتروكيماويات، بينما ستطبق على الشركات المصرية المصدرة الأخرى نسبة أعلى بلغت 92.19 في المائة، بالنظر إلى أن هؤلاء المصدرين لم يتعاونوا مع السلطات المغربية المعنية خلال إجراء التحقيق.
الخلافات التجارية بين المغرب ومصر ليست بالجديدة، إذ كان المغرب يشتكي من تضييق على صادراته نحو البلد، وكذلك اختلال الميزان التجاري بين البلدين اللذين تجمعهما اتفاقية للتبادل الحر بموجب اتقافية أكادير التي تضم كل من الأردن وتونس كذلك.
معالجة هذا الخلل تطلبت الكثير من المفاوضات واللقاءا بين المسؤولين المغاربة ونظرائهم المصريين قبل أن يستقر البلدان على مجموعة من الإجراءات الكفيلة بإعادة التوازن إلى اتفاقية التبادل الحر.