أعلنت وزارة العدل عن تنظيم ندوة وطنية لمواصلة النقاش حول مبدأ “الكد والسعاية” ضمن مراجعة مدونة الأسرة، وكذا الإصلاحات التشريعية التي تعرفها المملكة، من أجل تقوية حماية الحقوق الاقتصادية للنساء بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
وذكرت الوزارة، في هذا السياق، بالندوة الدولية التي نظمت في أبريل الماضي، والتي ركزت على ضرورة الاعتراف بالعمل المنزلي وتثمينه، باعتباره من الجهود غير المؤدى عنها والتي تساهم في تنمية أموال الأسرة، كما سلطت الضوء على الإشكالات المرتبطة بالمادة 49 من مدونة الأسرة، التي لم تنص صراحة على هذا النوع من المساهمة.
وأكدت وزارة العدل أن التوجه الجديد يسعى إلى جعل المدونة أكثر ملاءمة للتحولات المجتمعية، وإدماج الاجتهاد القضائي والفقهي المغربي، لا سيما ما يتصل بمبدأ “الكد والسعاية” الذي بدأ يحظى باعتراف قضائي محدود، ويستند إلى العرف والفقه المالكي، موضحة أن المراجعة ستأخذ في الاعتبار الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة.