دعا هشام صابري كاتب الدولة المكلف بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى دعم القطاع الخاص ومنحه امتيازات حقيقية لتشجيع الاستثمار وخلق مناصب الشغل للشباب، على اعتبار أن القطاع العمومي غير ممكن أن يتحمل المسؤولية بمفرده في مواجهة أزمة بطالة الشباب وتشغيل الجميع، مبرزا أن إشكالية التشغيل ليست مسؤولية قطاع بعينه وإنما قضية تهم الحكومة برمتها، وأن الهدف الأسمى هو بناء مغرب 2030 مغرب منتج ومصنع ورقمي، لا يقتصر فقط على الاستهلاك بل يحقق اكتفائه الذاتي ويضمن مكانته في الاقتصاد العالمي.
مطالبة كاتب الدولة المكلف بالشغل بإشراك القطاع الخاص في إيجاد حلول لإشكالية بطالة الشباب جاءت خلال مداخلته يوم السبت 31 ماي 2025 بالندوة الوطنية نظمها المكتب الجهوي لجهة الرباط سلا القنيطرة للجمعية المغربية لتربية الشبيبة " أميج " حول موضوع " البرامج الحكومية والتشغيل، أي فعالية في إدماج الشباب؟" بمدينة الرباط بمشاركة الأستاذ الجامعي والخبير الاجتماعي محمد طارق ومحمد اكليوين رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة، كاتب الدولة وقف في كلمته على الإكراهات التي تواجه الحكومة لتجاوز معضلة بطالة الشباب التي وصلت خلال السنة الماضية إلى %13،3، خصوصا الفئة العمرية ما بين 15 و24 سنة سجلت نسبتها على المستوى الوطني %36،47، هذا التراجع برره كاتب الدولة المكلف بالشغل للظاهرة الموسمية المرتبط بالجفاف وتراجع الموسم الفلاحي لما لا يزيد عن ستة سنوات مما دفع الحكومة إلى اعتماد تحول التدريجي بالاقتصاد الوطني من الخدمات والفلاحة الارتكاز على الصناعة شبه الثقيلة والتكنولوجيا.
كاتب الدولة المكلف بالشغل أكد أن الحكومة الحالية هي واعية بالاشتغال في سياق دولي ووطني استثنائي طبعته تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الجفاف، وهي عوامل يعتبر الوزير أثّرت بشكل مباشر على وتيرة تنفيذ عدد من المشاريع التنموية الكبرى، وأن بعض الاختلالات كانت قائمة حتى قبل هذه الظروف، خاصة في ملفات حيوية مثل تدبير الموارد المائية وإصلاح منظومة التعليم، مشددًا على أن النموذج التنموي الجديد، الذي أعطى جلالة الملك انطلاقته، يظل خارطة طريق مركزية تتطلب من مختلف الفاعلين تنزيلًا فعّالًا ومتوازنًا رغم التباينات في المرجعيات والتصورات.
وكشف كاتب الدولة أن الحكومة أطلقت خلال الفترة الماضية مجموعة برامج لدعم الشغل والمبادرات الذاتية من بينها ( فرصة وأوراش وأنا مقاول )، معتبرا أن هذه البرامج رغم أهميتها تبقى برامج مهمة ورغم الطموح الكبير للعاطلين الباحثين عن الشغل، وأن المرحلة الحالية تستوجب التفكير في حلول أكثر استدامة.
وفي نفس السياق أشار المسؤول الحكومي أن أكثر من % 83 للمقاولات بالمغرب تصنف ضمن فئة المقاولات الصغرى وهو واقع لا يمكن أن يؤهل البلاد لتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود والوصول إلى مصاف الدول الصاعدة " من غير المعقول أن نظل نعتمد على نسيج اقتصادي هش ونتحدث في الوقت نفسه عن طموح الدولة الصاعدة " يؤكد كاتب الدولة، دعيا في ذات الاتجاه إلى تعزيز آليات التتبع والمواكبة من طرف القطاعات الوصية عند تقديم الدعم للمقاولات، والتشديد على أهمية التوزيع العادل للدعم بين المقاولات الصغرى والكبرى مع ضرورة إخراج مرسوم خاص بالتصدير وتحفيز الاستثمار في هذا المجال.