في سياق التحديات التي تطرحها التوترات الجيو اقتصادية والسياسية على الأسواق الدولية، سارعت الحكومة إلى إعداد استراتيجية جديدة للتجارة الخارجية، تغطي الفترة من سنة 2025 إلى 2027.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتمتع القطاع التصديري المغربي بإمكانيات مهمة، لم تستغل لحد الآن، حسب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الذي ألقى اليوم الأربعاء 28 ماي 2025، كلمة الافتتاح خلال مراسيم إطلاق هذه الاستراتيجية الجديدة، بحضور عدد من الفاعلين في القطاع العام والخاص.
أخنوش أوضح أن هناك نحو 120 مليار درهم، يتيحها القطاع التصديري المغربي لكنها لم تستغل حتى الآن، لافتا إلى أن الصادرات المغربية تتمتع بسوق تساوي 2.3 مليار شخص، وذلك في إشارة إلى اتفاقيات التبادل الحر التي تربط المملكة بعدد من الدول والفضاءات الاقتصادية.
لذلك، يتابع رئيس الحكومة، جاءت هذه الاستراتيجية الجديدة للتجارة الخارجية من أجل الاستغلال الأمثل للإمكانيات التي يتمتع بها المغرب بهذا الخصوص، ولكن أيضا للمساهمة في تعزيز موقع المغرب في سلاسل القيمة العالمية، لاسيما أن المملكة غدت بفضل عدد من القطاعات سواء تعلق الأمر بصناعة السيارات أو وصناعة الطيران و أيضا قطاع الإلكترونيات.
وفيما أبرز بأن التجارة الخارجية، تحتل موقعا أساسيا في النموذج التنموي الجديد، أشار أخنوش إلى أن الاستراتيجية الجديدة للتجارة الخارجية، تستهدف 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، فضلا رفع رقم العرض التصديري المغربي ب 80 مليار درهم سنويا.
كما أنه بالنظر إلى الأولوية التي توليها الحكومة للتشغيل، فإن التجارة الخارجية تشكل رافعة أساسية، في هذا الإطار، حسب أخنوش، مضيفا بأن البرنامج يستهدف إحداث 76 ألف منصب شغل.
وفي إشارة إلى أن المغرب لن ينطلق من فراغ، لفت رئيس الحكومة إلى أن المغرب سارع قبل الآن إلى إجراء إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، كما أطلق ميثاقا جديدا للاستثمار، فضلا عن إجراءات أخرى، تمثلت في تبسيط المساطر الإدارية ورقمنة التجارة الخارجية.
هذه الإجراءات بدأت تعطي أكلها، حسب الوزير، مذكرا بأن حجم الصادرات المغربية نحو الأسواق العالمية، تضاعفت بنسبة 9 في المائة في الفترة ما بين سنتي 2014 و2024، منتقلة من 200 مليار درهم إلى 455 مليار درهم.
لكن هذا التقدم الملموس لقطاع الصادرات، لا يجب أن يحجب تحديات مازالت ماثلة حتى الآن، يقول رئيس الحكومة، موضحا أن التجارة المغربية تعاني من ضعف تنويع الأسواق، إذ أن فضاء الاتحاد الأوروبي مازال يهمين على 70 في المائة من صادرات المملكة، فيما تظل نسبة المغرب في التجارة العالمية ضعيفا جدا في حدود 0.2 في المائة.
يأتي ذلك رغم أن المغرب يتمتع بأزيد من 200 منتوج قابل للتصدير، وب120 مليار درهم متاحة عبر التجارة الخارجية، لكن هذه المؤهلات لم تستغل بعد، حسب أخنوش.
من جهته أكد كاتب الدولة المكلف بالخارجية، عمر حجيرة، أن الاستراتيجية الجديدة، تستهدف أيضا تحقيق العدالة الترابية فيما يتعلق بالتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن البرنامج الجديد الذي جاء ثمرة مشاورات مكثفة مع 17 فاعل و1000 مشارك من مختلف جهات المملكة، سيعمل على تدارك التفاوتات بين الجهات فيما يتعلق بالتصدير.
كما أنه حتى بالنسبة للمناطق التي لا تتوفر على إمكانيات تصدير منتجات صناعية، فتحت المبادرة الحكومية الجديدة الباب أمام استغلال إمكانياتها المحلية، و ذلك في إشارة إلى منتجاتها التقليدية والتضامنية.
وبالنظر إلى أن الاستراتيجية الجديدة تستهدف المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، فإن البرنامج يتضمن كذلك إجراء بإحداث شركات للتجميع والتصدير متخصصة في تطوير الصادرات، يضيف احجيرة، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه من التحديات التي يتعين كسبها كذلك تنويع المنتجات، مذكرا في هذا الإطار أن 6 قطاعات فقط تهيمن على 92 في المائة من صادرات المملكة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تقرر بموجب هذه البرنامج الجديد إحداث مكاتب خاصة بالتجارة الخارجية وشباك وحيد بالجهات الاثناعشرة بالمملكة لتسهيل المساطر والإجراءات،