لأن دورها استراتيجي في تعزيز الأمن الطاقي للمملكة, تناقش لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، يومه الأربعاء 28 ماي 2025، العرض الذي سبق تقديمه حول موضوع "الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية"، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة و مدير عام الوكالة.
لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة سبق أن عقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، اجتماعا ترأسه محمد الحجيرة، رئيس اللجنة بحضور ا ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ومحمد بن يحيا المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وذلك استجابة لطلب تقدم به الفريق الاشتراكي –المعارضة الاتحادية حول موضوع "الحكامة المالية لتدبير الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية ومنجزاتها وبرامج عملها المستقبلية"
وحسب تقرير للاجتماع اطلع عليه موقع أحداث أنفو, أشارت الوزيرة في كلمتها إلى أن النجاعة الطاقية تعد ركيزة ثانية للاستراتيجية الوطنية الطاقية وهي تسعى إلى تحقيق التحول الطاقي وخلق فرص شغل مع خفض الفاتورة الطاقية للمواطنين والاقتصاد الوطني، مضيفة أن الحكومة تعمل على تفعيل النجاعة الطاقية من خلال عدة برامج، منها مشروع خفض استهلاك الإنارة العمومية وإطلاق مكافآت للمواطنين والفاعلين الذين يقللون من استهلاك الكهرباء، كما تم إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية، منها المرسوم المتعلق بالافتحاص الطاقي الإلزامي واعتماد الشركات المؤهلة، بالإضافة إلى قرارات تحديد الأداء الطاقي الأدنى للأجهزة الكهربائية.
وأضافت الوزيرة أن مجلس إدارة الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية اتخذ قرارا بتوسيع مهامها لتشمل إزالة الكربون والاقتصاد الدائري بهدف تحسين حكامتها ودعم التحول الطاقي والاقتصادي للبلاد. مشيرة إلى أن مشروع القانون المرتبط بهذه الإصلاحات يوجد قيد الدراسة لدى القطاعات الوزارية المعنية.
كما قدم مدير عام الوكالة عرضا تناول فيه الإطارين القانوني والاستراتيجي للنجاعة الطاقية والتطور المؤسساتي ومهام الوكالة وأجهزة حكامتها ومراقبتها، كما تطرق للجانب المتعلق بتطور الموارد البشرية والمالية وكذا انجازات الوكالة وبرامج عملها المستقبلية.
كما أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (CESE) سبق أن جعا في تقرير له حول الوكالة الوطنية للنجاعة الطاقية الى ضرورة بلورة استراتيجية متجددة وشاملة للانتقال الطاقي، تأخذ بعين الاعتبار التآزر بين مختلف المبادرات الطاقية، مع مواكبة هذه الاستراتيجية بإصلاح شامل للإطار القانوني والحكامة، بهدف التكيف مع التطورات في القطاع الطاقي وإعادة تشكيل السياسات العمومية بشكل منسق ومتكامل, الى جانب دعم تطوير الطاقات المتجددة، خاصة الطاقة الشمسية والريحية، وتثمين الإنتاج الكهربائي اللامركزي، والتحول التدريجي نحو التنقل المستدام والسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى الاستثمار في تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة.