قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس امس الإثنين 26 ماي الجاري بإدانة قاضية معزولة عن سلك القضاء من أجل " جناية التزوير في محررات رسمية ، وتزييف طابع تصدره السلطات القضائية ، والنصب والاحتيال ، وانتحال صفة ينظمها القانون " بسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة والباقي موقوف التنفيذ ، كما قضت ذات الهيئة القضائية بمؤاخذة زوج القاضية المعزولة من أجل " المشاركة " بستة أشهر حبسا نافذا ، وبأدائهما غرامة محددة في مبلغ الفي درهم لكل واحد منهما .
وقضت الهيئة القضائية في الدعوى المدنية التابعة بإداء القاضية وزوجها 10 آلاف درهم تعويضا لفائدة قريب القاضية بصفته مطالبا بالحق المدني . وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس قد قرر متابعة القاضية السابقة وزوجها بعد استنطاقهما في محاضر قانونية تهما جنائية تتعلق ب" التزوير في محررات رسمية وتزييف طابع تصدره السلطات ،والنصب ، وادعاء صفة نظمها القانون والمشاركة في ذلك " ، وقرر إحالتهما مباشرة على الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس لمحاكمتهما حسب ما هو منسوب إليهما من الأفعال .
وكانت القاضية السابقة بابتدائية فاس التي سبق وأن تم عزلها من سلك القضاء، قد ضبطت من طرف عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية متلبسة بتسلمها مبلغ رشوة من المشتكي صاحب شركة بالرباط مقابل التدخل له لحفظ مذكرة بحث "وهمية " صادرة في حقه من طرف النيابة العامة على خلفية شبهة تتعلق بالاتجارالدولي في المخدرات .
يشارإلى أن القاضية المعزولة من سلك القضاء بعد تورطها في عدد من القضايا تتعلق بالنصب وخيانة الأمانة وعدم توفير مؤونة شيكات ، سبق وأن أحال ملفها الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بفاس بناء على ملتمس كتابي تقدم به الوكيل العام لدى استئنافية فاس على قاضي التحقيق بالغرفة الثانية للتحقيق .