وجه وزير العدل السابق مصطفى الرميد، انتقادات حادة لمن وصفهم بـ "عباد الدوارة" و"الغلاة المتنطعين" الذين يتجهزون للذبح يوم الأضحى، معتبرا أن خطوتهم هاته تمثل إلحاق أذى بالجيران، مستحضرا قوله عليه الصلاة والسلام " من كان يؤمن بالله واليوم الاخر، فلا يؤذ جاره"، مضيفا وليس هناك من اذى للجار يوم العيد اعظم من ان يسمع ابناءه اصوات الشياه، يشمون روائح الشواء، في محيطهم، ولدى جيرانهم.
ووصف الرميد في تدوينة له على حسابه بالفايس بوك، كل من يقدم على خطوة الذبح في ظل الظروف التي عرفتها المملكة بسبب توالي سنوات الجفاف وتداعياتها على القطيع الوطني، بأنه "مواطن سيء، وتدينه مغشوش، بل ،انه مريض يحتاج الى علاج ، شفاه الله وغفر له".
وأوضح الرميد في تدوينته أن جلالة الملك بصفتة أميرا للمؤمنين،" لم يقدم على دعوة شعبه الى عدم القيام بشعيرة أضحية العيد لهذه السنة، إلا بعد تفكير ملي ، وتردد جلي، واستشارة واسعة"، مضيفا أن جلالته "يعرف حق المعرفة، ان الامر يتعلق بشعيرة مستحبة، اصبحت مع مرور الزمان عادة متمكنة مستحكمة، ويعرف ان هذه الدعوة بقدر ما سيتسحسنها الكثيرون، سيقول بشانها البعض ماسيقولون !!!.
وأضاف الرميد، أن واجب رفع الحرج عن الناس ، ودفع الضرر عنهم، من منطلق ما تقرره الشريعة من واجب جلب المصالح ودرء المفاسد، امتثالا لقول الله تعالى( وماجعل عليكم في الدين من حرج)، دفع الملك إلى هذه الخطوة التي أسقطت عن الناس حرج التسابق في شراء الأكباش بأثمنة فاحشة، ما كان من شأنه التسبب في ضرر للفقراء والمساكين يوم العيد، إلى جانب تداعيات ذبح ما يتراوح بين 5 و 6 ملايين رأس غنم على ارتفاع الأسعار ما بعد العيد.
وقال الرميد، أن " من واجب الملك أن يقدر المصلحة العامة للناس، بقدر تقدير الناس لمصالحهم الخاصة. لذلك ، فإن المصلحة العامة اقتضت حتما أن يقوم الملك بمبادرته المذكورة، دفعا للضرر المحقق الذي كان سيلحق بفئات كبيرة من الشعب، لاسيما ذوي الدخل المحدود.