تنظم مجموعة "نساء شابات من أجل الديمقراطية" ندوة فكرية تحت عنوان: "إشكالية النسب في مدونة الأسرة – نحو قراءة جديدة للنصوص الدينية والقانونية"، وذلك في سياق النقاش العمومي المفتوح حول تعديلات مدونة الأسرة، وضرورة مقاربتها من منظور تقاطعي جديد يراعي التحولات المجتمعية والقيمية التي عرفها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
تأتي هذه الندوة حسب بلاغ المنظمين انطلاقا من قناعة راسخة بأن مراجعة مدونة الأسرة ليست مجرد مسألة قانونية تقنية، بل لحظة فكرية وسياسية بامتياز، تستدعي مساءلة البنيات الرمزية التي تؤطر مفهوم الأسرة، والنسب، والشرعية، والكرامة، في ظل تعايش متوتر بين المرجعية الدينية والمعايير الكونية لحقوق الإنسان.
وقد شكل رفض اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب -يضيف ذات المصدر- صدمة لدى الهيئات التقدمية، بالنظر إلى ما يشكله ذلك من انتهاك لحقوق الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج، وتجريدهم من أحد حقوقهم الأساسية، وهو الحق في النسب. وفي هذا الإطار، تؤكد المجموعة على أن النسب ليس فقط علاقة بيولوجية، بل بنية اجتماعية قانونية تعكس اختيارات مجتمعية وتعيد إنتاج علاقات السلطة والتراتبية.
وتهدف هذه الندوة حسب البلاغ إلى خلق فضاء للحوار النقدي والتفكير الجماعي، من خلال مساءلة التصورات السائدة، والانفتاح على مقاربات بديلة، تستثمر أدوات الفكر المقاصدي، والسوسيولوجيا النقدية، والفلسفة السياسية، والتحليل القانوني، إضافة إلى استحضار صوت الفاعلين الميدانيين وتجارب النساء على الأرض. وذلك في أفق بلورة تصورات جديدة لعدالة أسرية منصفة، تراعي تحولات المجتمع المغربي وتضع في صلبها الكرامة الإنسانية وحقوق النساء والأطفال.