بدأت شظايا قضية أستاذ جامعة ابن زهر تتطاير في كل مكان، تلهب بلظاها وحممها كل من يقترب منها، فالنقيب السابق لهيئة أكادير والعيون يعلن عن مقاضاته لمنابر إعلامية «افترت عليه كذبا»، يتم الحديث عن جرائد وطنية ستكون في مرمى القضاء، وهناك تنسيقية طلبة وخريجي جامعة ابن زهر التي دخلت على الخط فخرجت ببلاغ شديد اللهجة لمواجهة «حملة إعلامية شرسة تمس خريجين وطلبة ومؤسسات جامعية».
بخصوص الأستاذ النقيب نور الدين خليل كشفت مصادر مقربة منه أنه وضع شكاية بمنابر إعلامية وضد مروجي اللائحة، التي تم الترويج بأنها استفادت من «ماسترات قيليش» بجامعة ابن زهر. وأوضح المصدر أن كل دراسات النقيب السابق كانت بجامعة القاضي عياض بمراكش، حيث حصل على الإجازة ثم على الماستر، ولا علاقة له بأي شهادة صادرة عن ابن زهر، مستغربا كيف ورد اسمه بماستر قيليش. وتساءل مصدر مقرب منه لماذا بالضبط تم تحريك هذه الضجة «هل لأن جامعة ابن زهر تستعد للإعلان عن رئيس جامعة جديد، وهل لأن هيئة المحامين اقتربت من الحسم في نقيب جديد؟».
التنديدات جاءت كذلك من خلال بلاغ استنكاري صدر عن «تنسيقية طلبة وخريجي جامعة ابن زهر»، الذي لم يتردد في اعتبار أن جامعة ابن زهر وطلبتها ومؤسساتها تتعرض إلى «هجمة شرسة منظمة». وأضاف البلاغ: «نحن، طلبة وخريجي جامعة ابن زهر، نتابع ببالغ القلق والاستياء ما يتم تداوله في بعض المنابر الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي بخصوص قضية الأستاذ (أ.ق) وما ارتبط بها من مزاعم حول بيع الشهادات، وهي قضية معروضة على أنظار القضاء الذي نثق في نزاهته واستقلاليته».
وأكد البلاغ أنه «يرفض كل تجاوز للقانون أو مساس بمصداقية الشهادة الجامعية»، رافضا كذلك «ما يتعرض له هذا الصرح مستغلا حدثا معزولا لتعميم صورة مغلوطة مسيئة لمؤسسة عريقة»، مطالبا بـ«التشبث بقرينة البراءة واحترام المساطر القضائية، باعتبار أن القضاء هو الوحيد المخول له الحسم في هذه القضية».
ورفض البلاغ ما اعتبره «حملة تشهير ممنهجة تستهدف الطلبة والخريجين بما في ذلك من حصلوا على شهاداتهم».
وطالبت التنسيقية بفتح تحقيق نزيه وشامل، وإخبار الرأي العام بنتائجه من طرف القطاع الوصي، مع التأكيد على أن إصلاح منظومة التعليم العالي يمر عبر النقد البناء والمسؤول وليس عبر الإساءة والتشهير.
اللافت للانتباه أن قضية أستاذ جامعة ابن زهر أصبحت وسيلة للانتقام من كل من تخرج من الماستر، الذي يشرف عليه خصوصا المشاهير، بينهم محامون قضاة ومسؤولون سياسيون بعدما نالوا شواهدهم ثم غادروا الجامعة. فهناك، يؤكد مصدر، من خرجوا بشهادات ماستر ودكتوراه بشكل قانوني، وهناك شهادات ذات قيمة علمية شكلت عصارة عمل مسؤولين، ولا ينبغي الخلط هكذا بالنيل من أسماء ذنبها أنها تتحمل المسؤولية، مع أن الحق يمنحها بدورها الترقي والمساهمة في البحث العلمي للجامعة.