في يوم دراسي.. النقابة الوطنية للتعليم كدش تضع "مشروع مؤسسة الريادة ..في ميزان المساءلة والتقييم"

واستهلت أشغال اليوم الدراسي بكلمة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم قدمها الكاتب الوطني يونس فراشين، سجل فيها أن النقابة الوطنية للتعليم، تنظم هذا اليوم الدراسي لمقاربة مشروع مدرسة الريادة بشكل علمي وموضوعي وعقلاني ،والوقوف حول خلفيات وسياق ومضامين هذا المشروع، وتدارس مرجعيته البيداغوجية و الإجرائية من أجل الخروج بخلاصات ستشكل ورقة علمية جامعة للنقابة حول الموضوع من أجل الترافع والنضال في اطار سياق الدفاع "عن التعليم العمومي وعلى جودة ومجانية التعليم العمومي"، بارتباط مع تحقيق "المصالح المادية والاجتماعية والمهنية لنساء ورجال التعليم"، التي تعتبر مدخلا أساسيا لكل اصلاح للتعليم العمومي.

من جانب آخر عرفت الجلسة الأولى التي سير أشغالها الأستاذ أحمد السامري عضو المكتب الوطني للنقابة، ثلاث مداخلات افتتحت فعالياتها بمداخلة في عرضين لممثلي ووزارة التربية الوطنية عن الخلية المركزية لتنزيل مدرسة الريادة بالابتدائي والاعدادي ، في شخص كل من الأستاذ الحسين زطايط، والأستاذة هدى ناسك، حول مشروع مؤسسة الريادة الخلفيات والأهداف، في حين تمحورت المداخلة الثانية للأستاذ محمد تيكونسا، في موضوع المدرسة الرائدة بالمغرب، مقدمات نقدية في الأبعاد السياسية والإيديولوجية لإصلاح المنظومة التربوية، بينما قارب الأستاذ نبيل لهوير في مداخلته العلمية، نموذج مؤسسات الريادة بين المرجعيات النظرية والمرتكزات البيداغوجية.

هذا، وعرفت الجلسة الثانية لليوم الدراسي التي سير أشغالها الدكتور عبد اللطيف قيلش عضو المكتب الوطني، وانطلقت أشغالها حوالي الساعة الواحدة من بعد الزوال، ثلاث مداخلات، انطلقت بعرض للدكتور محمد الصديقي تناول فيه بالدراسة والتحليل والتقييم نموذج مؤسسة الريادة ومدرسة المستقبل، انطلاقا من سؤال اشكالي صاغه كالتالي، "ريادة تربوية أم ريادة مدرسية". بينما تناول الأستاذ عبد الغني الراقي في مداخلته، مؤسسة الريادة انطلاقا من تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في حين قارب الأستاذ محمد الحمري، في اليوم الدراسي "مؤسسة الريادة من سؤال المشروعية واشكاليات التنزيل".

واوضحت أرضية اليوم الدراسي باسم النقابة الوطنية للتعليم اطلعت عليها الجريدة " أن مسألة إصلاح منظومة التربية والتكوين في المغرب، هي مسألة معقدة وإشكالية، بالنظر إلى تعدد مشاريع الإصلاح وتداخلها، وإلى الخلفيات السياسية والإديولوجية الموجهة لها، وإلى التباس خطاب الإصلاح ورفعه شعارات عامة قد تترجم إلى إجراءات عملية مناقضة كليا لمضامين هذه الشعارات، وإلى تداخل مقاربات التخطيط، وإلى عدم استقرار المنظومة وإعطاء هذه المشاريع المدى الزمني اللازم لاستنفاذ إمكاناتها وبالتالي إخضاعها لتقييم علمي موضوعي يفضي إلى الحكم بتطويرها أو استبدالها. وهذا راجع في نظرنا إلى عدم قدرة/ إرادة المغرب على إرساء نموذج تعليمي مغربي يجيب عن الإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي، في إطار مشروع مجتمعي متكامل، بعيدا عن الإملاءات والتوصيات المرتبطة بالمؤسسات السياسية والمالية العالمية، وهو ما يرجع بدوره إلى الاختيارات الكبرى والاستراتيجية للدولة... "

وتضيف الارضية المؤطرة" لقد ظلت منظومة التربية والتكوين تشكو من اختلالات بنيوية تمس جوهرها سواء تعلق الأمر بالجانب البيداغوجي والديداكتيكي أو بجانب التدبير الإداري والمالي، وهو ما تؤكده التقارير الرسمية الصادرة عن الوزارة ذاتها أو عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين أو الصادرة عن المؤسسات الدولية، ما يسمح بالقول أن تاريخ الإصلاحات هو تاريخ الإخفاقات.

فمنذ بداية الألفية الثالثة عرفت منظومة التربية والتكوين أربعة مشاريع إصلاحية. بدءا بميثاق التربية والتكوين، الذي ظل حاضرا كإطار مرجعي لكل المشاريع اللاحقة كالبرنامج الاستعجالي والرؤية الاستراتيجية وصولا إلى خارطة الطريق (2022-2026) التي ارتكزت على مضامين الرؤية الاستراتيجية، ومضامين النموذج التنموي الجديد وعلى عناصر البرنامج الحكومي، من أجل "إرساء مدرسة عمومية ذات جودة للجميع" كشعار مؤطر.

إلا أن تنزيل رزنامة مشاريع هذه الخارطة، حسب الوزارة الوصية، يقتضي إطارا منهجيا مندمجا يهدف إلى إحداث التحولات المنشودة على مستوى المكونات الثلاثة: التلميذ، الأستاذ، المؤسسة. وهو الإطار الذي يسمى " مؤسسة الريادة" الذي تم تحديد أهدافه وأبعاده وأدوار المتدخلين فيه وآجاله الزمنية والإجراءات العملية المرتبطة به من خلال المذكرة الإطار عدد 23/022 بتاريخ 18 ماي 2023.